لم الشمل.. مطلق يبحث عن إسقاط حضانة مطلقته لتغيبها عن الرؤية ليفاجأ بمرضها

أم لثلاثة أطفال غابت عن جلسات الرؤية لمدة 3 أشهر، وامتنعت عن التواصل مع مطلقها، وانقطعت عن السماع منها بعد سفرها خارج المحافظة التي تقيم فيها، فاضطر الأب المطلق إلى ملاحقتها قضائيا – بحسب ما وصفه في جلسات تسوية المنازعات بمحكمة الأسرة بإمبابة – وأثناء فحص طلب الزوج اكتشف فجأة علمه بمرض زوجته وقرر تقديم المساعدة لمطلقته.

وأحال مكتب تسوية المنازعات الأسرية بإمبابة القضية للتحقيق لإثبات امتناع الأم عن السماح للأب برؤيته دون أسباب قهرية. وخلال حضور المطلقة داخل المكتب للبحث عن حل للأزمة التي حدثت أثناء سفرها لتلقي العلاج، ادعت أنها تعرضت للخطر بعد تدخل طبي خاطئ أدى إلى تدهور حالتها الصحية وتوقفها. وعن التواصل مع طليقها – تمت دعوة طليقها إلى جلسات خاصة بحضور خبراء للوصول إلى حل ينهي الخلاف بينهما بالتصالح.

واتخذ الأب قرار إنهاء المشاكل فور الاطلاع على التقارير الطبية والحالة الصحية الحرجة لزوجته السابقة، وقرر مساعدتها بدفع مصاريف علاجها والبقاء مع الأبناء حتى تتحسن حالتها الصحية. وحاول السيطرة على الخلافات بينهما تقديراً لحالتها الصحية، وأعلن رغبته في التوصل إلى حل ودي يريح جميع الأطراف ويحول دون إلحاق الضرر بأولاده ومطلقته أيضاً، ودفع الثمن. وتجميد نفقات النفقة عن فترة اختفائها، ووعدها بسداد كافة حقوقها والتنازل عن كافة الدعاوى المرفوعة ضدها.

استجابت الزوجة لطلب زوجها بالتنازل عن دعوى النفقة وتم الصلح بينهما وتم إنهاء الخلاف بين الأم الحاضنة ومطلقتها وديا بهدف إنهاء الخلاف وإبرام صلح واتفاق دون اللجوء إلى المحكمة ورفع الدعوى.

وجاء في المادة 20 من القانون رقم 25 لسنة 1920، المستبدل بالقانون رقم 4 لسنة 2005، أن “لكل والد الحق في رؤية الولد أو البنت، وللجدين مثل ذلك في حالة غياب الوالدين، إذا لم يكن من الممكن تنظيم الزيارة باتفاق ينظمه القاضي”.

وأبرز شروط تنفيذها أن تتم في مكان لا يؤذي الشاب نفسياً، وللمحكمة أن تختار من الأماكن مكاناً للمشاهدة حسب الحالة المعروضة عليها وبالطريقة المناسبة. لظروف طرفي النزاع، مع مراعاة أن يوجد في المكان ما يرضي نفس الشاب ولا يسبب لطرفي النزاع أي مشقة.

في حالة عدم حضور الزوجة في الوقت المحدد للرؤية قم بما يلي: إثبات ذلك في السجل المعد في المكان المحدد للرؤية، والذهاب إلى مركز الشرطة الذي تسكن الزوجة في دائرته وعمل محضر بذلك. بإثبات الحالة، تقديم محضر إلى النيابة العامة التي يقع في دائرتها محل إقامة الزوجة، لطلب تحريك دعوى جنائية ضد الزوجة لرفضها تنفيذ حكم قضائي واجب النفاذ.