أحوال شخصية تحت الميكروسكوب.. ما هي المصروفات التعليمية الملزم بها الأب؟

مع بداية كل عام دراسي، تتجدد الخلافات بين الآباء والأمهات، وتكثر المعارك حول من يلزمهم بدفع النفقات وتحديد مسؤوليات كل منهم تجاه أبنائه. ويلجأ الطرفان إلى ساحات محاكم الأسرة لحل النزاع ومواجهة المتهربين من دفع حقوق الأطفال لضمان حمايتهم وتحقيق مصلحتهم الفضلى.

خلال السطور التالية سنرصد في سلسلة – الأحوال الشخصية تحت المجهر، شروط إلزام الأب بتغطية كافة أنواع المصاريف المدرسية، والموقف القانوني من النفقات – الزي المدرسي، الحافلات، اللوازم المدرسية – الرسوم المدرسية للأطفال المدارس الخاصة والأجنبية.

1- نفقة الأولاد واجبة على والدهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم، ومن النفقات التي تقع على الأب «نفقات التعليم».

2- القانون رقم 139 المعدل ينص على أن الأب يلتزم بتحمل كافة المصاريف التعليمية بدءاً من مراحل التعليم الإلزامي، لكنه غير ملزم بدفع مصاريف التعليم في المدارس الخاصة أو التعليم الأجنبي إلا إذا كانت قدرة الأب المالية ثبت.

3- يلتزم الأب بدفع النفقات وفقا لتعديل قانون الطفل رقم 12 لسنة 1999 بالقانون رقم 129 لسنة 2008 الذي أعطى الوصاية التعليمية على الطفل “لتسجيل الطفل بالتعليم “واختر نوعه” إلى الولي بدلاً من الولي.

4- نفقات التعليم مماثلة لعناصر نفقة الطفل لأبيه. وتقتصر هذه النفقات على المبلغ المستحق لتعليم الطفل، ولا يدخل فيها ثمن الملابس المدرسية لأنها تدخل ضمن نفقات الملابس.

5- إيجار السيارة المدرسية لا يدخل في مصاريف التعليم، لأن مواصلات الطفل تدخل في نفقاته عن والده، خاصة أنه من الممكن توفير التعليم للطفل بدونها.
6- لا يجوز إلزام الأب إلا بدفع الرسوم المستحقة للمدارس الرسمية والمؤسسات التعليمية التابعة للدولة.

7- ينطبق مفهوم نفقات التعليم على ما لا يمكن الحصول على التعليم بدونه. فكل ما يمكن الحصول على العلم بدونه، لا يلزم الأب بأداءه، كالدروس الخصوصية، أو الكتب، أو المراجع الخارجية، إذ يمكن الحصول على العلم بدونها – فلا يلزم الأب بدفع مستحقاتها – إلا إذا كان إقامة الزوجة أما ما يخالف ذلك فهو من اختصاص قاضي الموضوع.

8- يعتبر إلحاق الابن بالتعليم من واجبات الأب تجاه أبنائه ما دامت استعداد الطفل تسمح بذلك، حتى يكون الطفل رشيدا في تعليمه حتى لا يتكرر فشله مرة أخرى أو عدم انتظامه في الحصول على التعليم مثبت.

9- قد يتمكن الأب من الإنفاق على التعليم خلال فترة من الزمن، ولكن بعد ذلك يعسر الأب ويسقط عنه الفريضة. وفي حالة الخلاف حول ما هو المصلحة فيما يتعلق بتعليم الطفل، يُحال الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية.