جهات رقابية.. تعرف على أول أداة للتحكم فى مراقبة إيرادات ومصروفات الدولة

هناك العديد من الجهات الرقابية في مصر، لكل منها اختصاصها الخاص بالحفاظ على المجتمع والحفاظ على الأمن القومي الداخلي للبلاد. ويستعرض معكم “اليوم السابع” خلال شهر رمضان، سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

منذ أكثر من 80 عاماً، صدر المرسوم الملكي رقم 52 لسنة 1942 في 16 أغسطس بإنشاء ديوان المحاسبة كهيئة مستقلة للرقابة على المال العام، كأداة لمراقبة إيرادات الدولة ونفقاتها. كان يسمى في الأصل (ديوان المحاسبة) ثم تم تغيير اسمه بموجب القانون رقم (129) لسنة 1964 تحت اسم الجهاز المركزي للمحاسبات، وقد مرت هذه الهيئة الرقابية بالعديد من التطورات والتعديلات القانونية.

الجهاز المركزي للمحاسبات هيئة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، تتبع رئيس جمهورية مصر العربية، وتهدف إلى تحقيق الرقابة الفعالة على أموال الدولة وأموال الشخصيات العامة الأخرى وغيرهم من الأشخاص المنصوص عليهم في القانون. كما تعاون مجلس النواب في القيام بمهامه في هذه الرقابة.

وتوسع دور الجهاز المركزي للمحاسبات، ليشمل إلى جانب الرقابة المالية بشقيه المحاسبي والقانوني، الرقابة على الأداء، ومتابعة تنفيذ الخطة، والرقابة القانونية على القرارات الصادرة بشأن المخالفات المالية. ومن ناحية أخرى، توسعت الهيئات التي يمارس الجهاز صلاحياته فيها لتشمل الأحزاب السياسية والمؤسسات الصحفية الوطنية. الصحف الحزبية والنقابات والاتحادات المهنية والعمالية والأندية الرياضية والجمعيات والمؤسسات الأهلية المساعدة، وكل ما يتعلق باتفاقيات المنح والقروض.