غدًا.. نظر دعوى وقف قرار حظر النقاب بالمدارس

تستمع محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، غدًا الاثنين، إلى الدعوى المرفوعة من الهيثم عبد المجيد وأشرف عبد الغني، والتي يطالبان فيها بوقف قرار وزير التربية والتعليم بمنع النقاب في المدارس مع بداية العام الدراسي الجديد.

 

 

ص>

الدعوى التي حملت رقم 26802 لسنة 77 قضائية حسمها وزير التربية والتعليم.

 

القرار مخالف للقانون والدستور

وذكرت الدعوى أن القرار مخالف للقانون والدستور، ويكرس مبدأ التمييز.

يُشار إلى أن محكمة القضاء الإداري قضت، في وقت سابق، بعدم قبول الدعوى التي أقامها المحامي سمير صبري، والتي طالب فيها بمنع ارتداء النقاب في المدارس الحكومية والخاصة والدولية.

ص>

وكان سمير صبري قد قال في دعواه إن النقاب له قدسيته في أذهان الكثير من المصريين، لكن في الآونة الأخيرة استغله البعض لارتكاب العديد من الجرائم، بل وامتد الأمر إلى استخدامه في الجرائم الإرهابية، وفي ضوء ذلك قررت الإدارة أصدرت المحكمة حكمًا بتأييد قرار رئيس جامعة القاهرة بمنع ارتداء النقاب على الموظفات، والذي حظي بتأييد الإدارة العليا. وشرحت أسباب الحكم بشكل تفصيلي منع ارتداء النقاب أثناء العمل في الجامعات، مؤكدة أن القرار لا يشوبه إساءة استخدام السلطة. وردت المحكمة على الدفع بأن قرار جامعة القاهرة مخالف للشريعة الإسلامية وحرية المعتقد. مؤكدا أن ذلك غير صحيح، لأن المحكمة الدستورية العليا خلصت في حكمها إلى أن لباس المرأة يخرج عن أمور العبادات.

وللحاكم السلطة الكاملة في تحديد لباس المرأة.

وأشار الدكتور سمير صبري، إلى أن لولي الأمر السلطة الكاملة في تحديد لباس المرأة، وأن تنظيم الإدارة للزي لا يخالف حرية المعتقد، بل يدخل في نطاق التنظيم المباح، وهذا ما أكده الشيخ أيضا. شوقي عبد اللطيف وكيل أول وزارة الأوقاف، الذي قال إن الحجاب فريضة إسلامية نص عليها الكتاب والسنة، والحجاب هو الثوب الذي يغطي المرأة، وهو يغطي الرأس والوجه رقبة. أما النقاب فهو فضيلة ومن المباحة، كما أوضح شوقي أنه إذا كان لبس النقاب يشكل خطراً على الأمن العام بسبب ارتكاب الجرائم بسبب التستر، فمن حق الولي منعه، لأن من صلاحياته تقييد المباح إذا نشأ عنه ضرر.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .