تقرير دولى: 24 بلداً فقط لديها ترتيبات نافذة بشأن التعاون في مجال المياه

كشف تقرير دولي أن 24 دولة فقط لديها حتى الآن ترتيبات فعالة للتعاون في مجال المياه على مستوى جميع أحواضها المشتركة مع الدول المجاورة، لكن عملية التعاون بشأن خزانات المياه الجوفية العابرة للحدود أقل تقدما: العمل المتعلق بالهدف 6.5.2 وقد تم تحديد أحد أهداف التنمية المستدامة 8 ترتيبات لطبقات المياه الجوفية وهذه المياه حول العالم.

وقال ساروج كومار جا، المدير العالمي للممارسات العالمية للمياه، وديمتري مارياسين، نائب الأمين التنفيذي للجنة الاقتصادية لأوروبا التابعة للأمم المتحدة، إنه نظرا لعدم الاتفاق على الآليات التي تنظم المياه العابرة للحدود وحجم التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية وفي أحواض الأنهار وأماكن أخرى، هناك حاجة إلى مزيد من الدعم من المجتمع الدولي لإدارة المياه العابرة للحدود.

وأضافوا، بحسب ما نشر في مدونات البنك الدولي، أنه عندما يجتمع أصحاب المصلحة والأطراف المعنية لإدارة البحيرات المشتركة وخزانات المياه الجوفية والأنهار، فإنهم يعبرون عن الثقة، ويضعون أطر تعاونية، ويحددون المنافع المشتركة بطريقة تتجاوز العناصر التي تهدف إلى تحقيق السلام والاستقرار. ويرجع ذلك جزئيًا إلى أن إدارة الموارد المشتركة تتضمن جمع البيانات ومشاركتها، واتخاذ القرارات المشتركة، والتوزيع العادل للمياه. ويمكن لهذه الإجراءات التعاونية أن تساعد الأطراف على معالجة الأسباب الجذرية للنزاعات المتعلقة بالمياه وتطوير حلول مقبولة للجميع. كما أنها تحقق فوائد اجتماعية واقتصادية أكبر من المياه مقارنة بما كان من الممكن تحقيقه لو تمكنت البلدان من إدارة هذا المورد الثمين بشكل فردي.
تدعم لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا وبرنامج التعاون الدولي في مجال المياه في أفريقيا التابع للبنك الدولي تطوير اتفاقيات تنظم استخدام المياه الجوفية من الحوض المشترك بين السنغال وموريتانيا في منطقة غرب الساحل. والدروس التي نتعلمها من هذا مفيدة في التعامل مع خزانات المياه الجوفية الأخرى العابرة للحدود في جميع أنحاء العالم.

وفيما يتعلق بقارة أفريقيا، ذكر التقرير أن مشروع شلالات روسومو الإقليمي للطاقة الكهرومائية الذي تم الانتهاء منه مؤخرًا سيجلب فوائد كبيرة لشعوب بوروندي ورواندا وتنزانيا. وتم تحقيق هذا المشروع بعد أكثر من 10 سنوات من الحوار تحت مظلة مبادرة حوض النيل ومكتبها الفني وبرنامجها الفرعي للبحيرات الاستوائية لنهر النيل.

وفي حوض نهر السنغال نجد أن برامج وأنشطة ومشروعات البنك الدولي على مدى 20 عاما مع منظمة حوض نهر السنغال أدت إلى نجاح ضم غينيا -التي لديها منابع النهر- إلى المنظمة، مما أدى إلى تحسن كبير في التبادل المعلومات ووضع المخطط الرئيسي لحوض نهر السنغال وإعداد معادلة التقاسم. التكاليف.