نقيب محامين دمياط في وجود سامح عاشور: لن نخضع لسياسة المنح والمنع
قال ياسر عبد الفتاح أبو هندية نقيب المحامين بمحافظة دمياط، بحضور سامح عاشور المرشح لنقيب المحامين، مساء اليوم الخميس بمدينة رأس البر للقاء محامين دمياط أننا لن نخضع لسياسة المنح أو المنع، ولن نقبل أن نكون ذو وجهين، ولن نسمح بأن نكون داعمين لشخص معين أو أن نعاقب. نحن أشخاص لديهم آراء مستقلة.
وشهد اللقاء إقبالا جماهيريا كبيرا من محافظة دمياط للترحيب به
أعلن سامح عاشور المرشح لمنصب نقيب المحامين برنامجه الانتخابي في الانتخابات المقرر إجراؤها يوم 9 مارس المقبل، وعلى رأس برنامجه العمل على تعديل المادة 187 من قانون أتعاب المحاماة للنقابة. للمرة الثالثة بعد التعديل الأول عام 2002 والتعديل الثاني عام 2019 بهدف زيادة أتعاب المحاماة. وتقرر أن تكون متناسبة مع الزيادة في الرسوم والمصاريف التي تطلبها المحاكم وجميع الأعباء الاقتصادية التي تتحملها نقابة المحامين، على أن يكون تحصيلها وتوريدها للنقابة بشكل يومي.
وشمل البرنامج العمل على تعديل المادة 124 من قانون الإجراءات الجزائية من خلال زيادة القيم المالية لأتعاب استقدام المحامين، والعمل على تعديل قانون التسجيل العقاري بحيث يتيح للمحامي من خلال مكتبه توثيق بعض المستندات. الأوراق التي تقوم بها مكاتب الشهر العقاري والتوثيق مقابل رسوم يتم تحصيلها لصالح المحامي والدولة مما يمثل مصدر دخل إضافي. المحامين وخاصة الشباب والعمل على تعديل قانون المحاماة من خلال تخصيص مقاعد ثابتة للشباب والمرأة والإدارات القانونية داخل مجلس النقابة العامة ومجالس النقابات الفرعية.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل أيضا العمل على اعتبار مكتب المحامي مكتبا معتمدا وفي المكاتب المرخصة من هيئة الاستثمار لمنح الموافقات والتصاريح والتراخيص للعمل في مجال فحص الإجراءات والمستندات للمشروعات الاستثمارية وتقديم شهادات الاعتماد تنفيذاً لنص المادة 22 من قانون الاستثمار والذي يمثل مصدر دخل إضافي للمحامين بشكل خاص. الشباب، والعمل على تعديل قانون التسجيل العقاري بحيث يتيح للمحامي توثيق بعض أوراقه عن طريق مكتبه، وإعادة تفعيل المادة 60 من قانون مزاولة المحاماة والتي تتضمن عقد أو لوائح تأسيس أي شركة ويشترط القانون وجود مدقق حسابات وتعيين مستشار قانوني من بين المحامين المقبولين للمرافعة. على الأقل أمام محاكم الاستئناف.
كما جاء في البرنامج الانتخابي أن معاش الدفعة الواحدة بحد أقصى 100 ألف جنيه هو مكافأة نهاية خدمة تصرف للمحامي عند بلوغه سن التقاعد وليس عند الوفاة فقط، وتنمية مهارات جديدة. أنظمة علاجية تتناسب مع احتياجات المحامي، وحق المحامين الشباب المقيدين في الجدول العام في المشاركة في العلاج بضوابط تمنع التحويل. أموال المحامين، وإعادة النظر في مساهمة النقابة في تحمل تكاليف علاج الأمراض.
وأوضح أن البرنامج يتضمن سرعة تفعيل النص القانوني لأكاديمية الحقوق وتنفيذه في أسرع وقت، وتفعيل الدراسة في الأكاديمية كشرط للالتحاق بجداول النقابة، والتوصية لمجلس الإدارة بأن تكون مدة الدراسة خلال ستة أشهر تفعيل اختيار قبول جميع المتقدمين الذين يشغلون وظائف سابقة بالأكاديمية، والتنسيق مع المجلس الأعلى للجامعات لمنح الدرجات العلمية والمهنية وإقامة الدورات التخصصية في الفروع القانونية، وأن تكون مراكز الدراسة داخل الأكاديمية موزعة على جميع النقابات الفرعية
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
