وزيرالمالية: حزمة التسهيلات الضريبية الانطلاقة الأولى في مسار ضبط وتحسين العلاقة مع المستثمرين

وأكد وزير المالية أحمد كجوك أن حزمة التيسيرات الضريبية بما فيها الحوافز لمجتمع الأعمال تعد الخطوة الأولى على طريق ضبط وتحسين العلاقة بين المستثمرين ومصلحة الضرائب والتي تعد من أولويات السياسات المالية خلال المرحلة المقبلة وتهدف إلى تنفيذ برنامج عمل الحكومة بمختلف أبعاده الاقتصادية والاجتماعية بما يساهم في تذليل المعوقات الضريبية التي تواجه الأنشطة الاقتصادية وجهود رفع معدلات الإنتاجية بهدف تعزيز بنية الاقتصاد الكلي وتحسين بنية النمو للاعتماد بشكل أكبر على الإنتاج والتصدير.

وقال كوجوك -خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الأربعاء بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة-: "وبدأنا بدراسة التحديات على أرض الواقع، وتعكس قراراتنا جديتنا في تلبية احتياجات شركائنا من مجتمع الضرائب، وأننا نواصل جلسات الاستماع الضريبية والتحرك الفوري مع حزم أخرى من التسهيلات لتحفيز مجتمع الأعمال، مع التركيز على توضيح وتحديد الإجراءات والقواعد التنفيذية بشكل حاسم حتى لا نترك الأمور للتقديرات الشخصية في المناطق والمكاتب الضريبية؛ ونستهدف تحسناً ملموساً يشعر به مجتمع الأعمال في جودة الخدمات الضريبية المقدمة لهم في المناطق والمكاتب الضريبية”.

وفي رسائل إيجابية لمجتمع الأعمال، أوضح وزير المالية أن الإعلان اليوم عن بدء صفحة جديدة بين مصلحة الضرائب ومجتمع الأعمال قائمة على الشراكة والدعم واليقين، ويؤكد أن الشراكة قائمة على الثقة بين جميع الأطراف. وقال: «سنركز على المستقبل وليس الماضي، وسنقدم خدمة عادلة ومتميزة للمستثمرين والممولين، وسنركز أيضاً على توسيع القاعدة الضريبية، بما يضمن مصلحة الدولة والمستثمرين والقدرة على تحسين الدعم والخدمات للمواطنين».

وأشار كوجوك إلى أنه سيكون هناك نظام ضريبي مبسط ومتكامل لمن لا يتجاوز حجم أعمالهم السنوي 15 مليون جنيه من المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر وريادة الأعمال و«العاملين لحسابهم الخاص»، كما يدعم المهنيون دمج مشروعات الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي من خلال حزمة من التسهيلات، ولن ننظر للماضي بل للمستقبل، وسيسمح للمكلفين بتقديم أو تعديل الإقرارات الضريبية عن الفترات من 2021/2023 دون غرامات.

وأكد أنه سيتم تبسيط الإقرارات الضريبية وتوسيع نظام فحص العينات ليشمل كافة المراكز الضريبية وأن فحص الضرائب سيعتمد على العمل بنظام إدارة المخاطر لكافة دافعي الضرائب في كافة الجهات والمناطق تسهيلاً على المجتمع الضريبي.. مشيراً إلى أنه مقابل التأخير كان يصل إلى مضاعفات قيمة الضريبة الأصلية وتم تحديد حد أقصى لا يتجاوز الضريبة الأصلية في كل الأحوال.. قائلاً: "وسنعمل على سرعة الانتهاء من النزاعات والملفات الضريبية المتراكمة لتحفيز حركة النشاط الاقتصادي، ورفع حد الإعفاء من تقديم دراسة تسعير المعاملات للشركات العالمية إلى 30 مليون جنيه."

وأشار إلى أنه سيتم إقرار آلية تسوية مركزية جديدة للمستثمرين وتبسيط نظام رد ضريبة القيمة المضافة، ما يؤكد الحرص على تخفيف الأعباء على المستثمرين والتسهيل عليهم، ويساهم في إرساء أسس بيئة أعمال تنافسية وصديقة لمجتمع الاستثمار، ما يدفع جهود الدولة الرامية إلى تعظيم قدرات الإنتاج والتصدير.. لافتاً إلى أن حزمة التسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً إقرار مبدأ التدرج في التعاملات القانونية في حال عدم تقديم الإقرار الضريبي وربطه بحجم الأعمال السنوي لصالح دافعي الضرائب.

وقال وزير المالية: "وسنعمل بكل جدية على الاستثمار بكثافة في رفع كفاءة العاملين بمصلحة الضرائب المصرية وتحسين أوضاعهم بما يتناسب مع الأعباء والمسؤوليات المطلوبة منهم".. مضيفا: سنعمل على إرساء نظام حديث ومتكامل لتقييم الموظفين وفقا لمعدلات الأداء وجودة الخدمات المقدمة للمكلفين.".

وأشار كوجوك إلى أن العام الماضي شهد طفرة لتحسين وتسهيل منظومة رد ضريبة القيمة المضافة على مدخلات الإنتاج، والتي تصل إلى مبالغ كبيرة للشركات، حيث تم رد 3 مليارات جنيه للممولين، وسيتم تعديل هذه المنظومة وتبسيطها لتكون أكثر سهولة وراحة، وسيتم رد مبلغ لا يقل عن 4 أو 5 أضعاف ما تم رده العام الماضي، وبالتالي عودة السيولة للممولين لاستخدامها في العديد من المجالات.

وأكد وزير المالية أن نظام المقاصة الإلكترونية الجديد سيكون نظاما لا يسمح بالتدخل البشري وسيتم إطلاقه وتفعيله في أكتوبر المقبل ويقوم على فكرة الربط الكامل بين الأطراف والمعلومات والبيانات لمساعدة المكلف في المتابعة والتطوير.. قائلا: "حزمة التسهيلات الضريبية ضرورة لبداية جديدة واستعادة الثقة بين الطرفين، وهي أولوية وهدف أساسي بالنسبة لنا ونحن جادون في تحقيقها لأن الثقة تأتي مع التفكير السليم والمتابعة الجيدة وتصحيح الأخطاء."

وأشار إلى أنه سيتم إيجاد آلية لإغلاق الملفات والنزاعات الضريبية السابقة والبدء من جديد بتسخير كافة الإمكانات البشرية والوقت والجهد والإمكانات لتحقيق الهدف المستقبلي وهو فتح صفحة جديدة مع دافعي الضرائب والقطاع الخاص ككل من أجل نمو الاقتصاد المصري.

وقال وزير المالية: إن الدولة تهدف إلى أن يكون المستثمر قادرا على المنافسة والتوسع، وأن يجد في الدولة القدرة على جذب المستثمرين.. لافتا إلى أن السياسة المالية للدولة تهدف أيضا إلى دعم القطاعات الإنتاجية والتصديرية.

وأشار إلى أن الحوافز التي أقرتها الدولة مرتبطة بتحقيق النتائج، بمعنى أن المستثمر يحصل على الحافز إذا تحققت النتائج المرجوة.. مشيرا في هذا الصدد إلى استراتيجية الدولة في تصنيع السيارات، والتي بدأت تفعيلها من خلال تقديم حوافز للمستثمرين. وأوضح أن من بين الحوافز التي تقدمها الدولة مبادرة السياحة التي تتطرق إلى إنشاء غرف لتلبية الطلب على المقصد السياحي، حيث يتم تقديم حافز لخفض التكاليف على المستثمر إذا تم إنشاء غرف فندقية وإتاحتها لتلبية الطلب.. مؤكدا أن الدولة تسعى خلال الفترة المقبلة إلى التوسع في بعض المبادرات المتعلقة بمساعدة المستثمر أو المواطن على التحول إلى الطاقة النظيفة.

واختتم الوزير كلمته قائلا: "ونحن في وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية فريق عمل واحد متناغم يؤمن بهذا التوجه، وهو ما انعكس في الحزمة الأولى من التسهيلات الضريبية".

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .