الإفتاء: الشريعة تناولت صور الشذوذ الجنسى بالتفصيل ونفرت منها ووصفتها بالفواحش

أكد الشيخ طاهر فاروق زيد مدير إدارة الحوار بدار الإفتاء المصرية، التي من أهدافها مواجهة المثلية الجنسية، أنه عند تناول أو معالجة أي قضية تهم شريحة كبيرة من الناس وتتداخل مع تخصصات مختلفة، يجب تناولها بشكل شامل ومتكامل، لأن من القصور النظر إليها من زاوية محددة وتجاهل بقية وجهات النظر؛ حيث ستكون المعالجة وقتها ناقصة وربما متحيزة. ومن القضايا التي تخضع لمجموعة من وجهات النظر “القضية الجنسية” والممارسات التي تتفرع عنها على أرض الواقع، والتي تخضع لأحكام سواء دينية أو شرعية.

وأضاف أن العصر الحديث طرح مجموعة من التحديات تستهدف الإنسان كإنسان، وتهدد نظرته إلى نفسه، والكون الذي يعيش ويتحرك فيه، والدين الذي يعتنقه، ومن تحديات الألفية الثالثة “التحديات الأخلاقية”، ولا دليل أفضل على ذلك من حالة السيولة الأخلاقية التي نعيشها، والتي تجعل الإطار الذي نحكم به على أي فعل بالقبول أو الرفض ضمنيا في حالة سيولة غير مستقرة نسبية لا يحكمها إطار محدد شامل لا حكم فيه للشريعة أو القانون، وهذا ما تؤدي إليه دائما حالة السيولة، سواء كانت فكرية أو معرفية أو دينية أو أخلاقية.

وأشار إلى أن سلامة الإنسان وخلاصه تكمن في تحديد ماهيته، وتتمثل مشكلة اضطراب الإنسان في تحديد هويته إلى جانب المشكلات الاجتماعية والدينية الناجمة عن ذلك، ومن أهم الهويات التي تعيق الإنسان في حياته إذا لم يدرك طبيعتها ويصل إليها ما يعرف بـ “الهوية الجنسية”؛ وذلك لأن الهوية الجنسية عملية معقدة تبدأ بالحمل وتستمر عبر مظاهر التطور النفسي الجنسي، وتتحدد من خلال التفاعل بين المظاهر الموضوعية والذاتية، التي تمنح الفرد شعور الانتماء إلى جنس محدد، حيث يتحدد جنس الإنسان بعوامل عديدة مجتمعة.

وأكد أن الفطرة هي الخلق الأول الذي خلق الله الخلق عليه، ووضع فيه الاستعداد الأولي للتعلم والمعرفة، وبالتالي فإن تلقي الإنسان هنا للمعرفة التي توجه أصل فطرته إلى القبول أو الرفض هو اكتساب وتحصيل، فهناك دوافع فطرية أصيلة، وهناك دوافع مكتسبة يكتسبها الإنسان من البيئة والتربية والأفكار والمعتقدات التي تمر بعقله وقلبه.

وأوضح أن الغريزة المركبة في الإنسان في نظر الشريعة لها طرق محددة لإفراغها وكيفية تنفيذها، لأن أفعال الإنسان في الدنيا وقت تكليفه مرتبطة بأحكام الشريعة، فلا يوجد عمل يقوم به المكلف إلا وللشريعة حكم فيه، فهو إما واجب أو مستحب أو مباح أو مكروه أو محرم، والإنسان يوجه ممارساته وأفعاله وفق الأحكام الخمسة.

وأكد أن الشريعة الإسلامية تناولت صور المثلية الجنسية بالتفصيل، وكرهتها، ووصفتها بالفاحشة، وحددت عقوباتها، وهي نوعان: المثلية الجنسية للذكور، واللواط الأنثوي.

وعن دور الفتوى في معالجة هذه الظاهرة (الشذوذ الجنسي بين الرجال والنساء) قال: إن الفتوى الدينية من الأمور التي تساعد على حالة الاستقرار المجتمعي والقضاء على الظواهر السلبية، وفي هذا السياق سعت دار الإفتاء المصرية إلى إصدار فتوى علمية تنطلق من حالة الشذوذ الجنسي وما يحيط به، والأفكار التي تصيبه، والفلسفات المادية المبنية عليه، والتي تسعى إلى منع المنهج الديني من أن يكون له مكان في ممارسات الناس، وهو ما ترفضه الأديان وأتباعها.

وعن تعامل الفتوى مع ظاهرة تغيير الجنس، أكد أن الفتاوى الصادرة عن دار الإفتاء المصرية حاولت تحديد الرأي الطبي في هذه القضية، لذلك استخدمت مصطلح «التصحيح» بدلاً من «التحويل»، ​​وهناك فرق كبير بين المصطلحين، فالتصحيح يعني: تحديد أحد المسارين للشخص، ذكراً كان أو أنثى، والتحويل هو: خلق مسار جديد على حساب مسار قديم، مشيراً إلى أن هناك فرقاً بين المسارين، فالتصحيح يتعامل مع الحالة كحالة مرضية، تعتبر نوعاً من الاضطراب الجنسي، وتعرف بـ«التحول الجنسي»، وتحتاج إلى تدخل جراحي، وتحديد المسار الأقرب لطبيعة الشخص وما يظهر عليه من علامات أكثر من العلامات الأخرى.

وأكد أن التحول ليس نوعاً من الاضطراب، بل هو إرادة حرة يقرر بها الشخص أنه يريد التحول كحق من حقوقه، ولذلك فإن فتاوى دار الإفتاء تتفق مع الطريق الأول وهو التصحيح، وترفض الطريق الثاني وهو التحول.

واختتم مدير إدارة الحوار بالتأكيد على أن “القضية الجنسية” أعم من مجرد العلاقة الخاصة بين الرجل والمرأة، لكنها اتخذت أشكالاً من التوسع تتطلب الوقوف عند كل جديد يحيط بها، وأن هناك فرقاً بين مصطلح “الغريزة” ومصطلح “التنشئة”، وأن الجنس بمعنى النوع البيولوجي يختلف عن الجندر وهو النوع الاجتماعي كما تقدمه الأدبيات الحديثة، وأن التطبيع مع المصطلحات الحديثة لن يجعلها مشروعة، مثل المثلية الجنسية للذكور كبديل عن اللواط، والمثلية الجنسية للإناث كبديل عن السحاق، فضلاً عن أن موقف الفتوى يؤكد على مصطلح “التصحيح” ويرفض “التحويل”.