المضرور

حوادث

الدستورية تنفي مسؤولية شركات التأمين عن تعويض المضرور من حوادث المركبات بما يجاوز مبلغ التأمين 

قضت المحكمة الدستورية العليا اليوم ، يوم السبت ، برئاسة المستشار بول فهي إسكندار- رفض الدعوى المرفوعة على دستورية المواد (8 و 9) لقانون التأمين الإلزامي من المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع الصادرة بموجب القانون رقم 72 لعام 2007 ، في حين أنه شمله من تحديد مبلغ التأمين في حالات العجز الجزئي إلى مبلغ معدل العجز ،…