الكهرباء في غزة 2025: أزمة إنسانية تتفاقم تحت الحصار

منذ أكثر من 17 عامًا، يعيش سكان قطاع غزة تحت حصار خانق فُرض من قبل إسرائيل، لكن عام 2025 شهد تصعيدًا غير مسبوق في معاناة السكان، خاصة مع انهيار شبكة الكهرباء شبه الكامل. أدى هذا الانهيار إلى شلل الخدمات الحيوية، وفي مقدمتها القطاع الصحي، حيث توقفت مستشفيات كبرى عن العمل بسبب نقص الوقود اللازم لتشغيل المولدات، وسط عجز دولي عن توفير حلول.

 خلفية الأزمة:

يعتمد قطاع غزة على ثلاث مصادر رئيسية للكهرباء: خط كهرباء إسرائيلي، محطة توليد محلية تعمل بالوقود، وخطوط مصرية غير مستقرة. منذ بداية مايو 2025، قلصت إسرائيل كميات الكهرباء الموردة للقطاع إلى أقل من 3 ساعات يوميًا، بحجة الأوضاع الأمنية. ومع توقف محطة التوليد بسبب نفاد الوقود، دخلت غزة في ظلام دامس.

 توقف المستشفيات وتهديد حياة المرضى:

أعلنت وزارة الصحة في غزة أن أكثر من 12 مستشفى ومركزًا صحيًا توقفت بشكل كامل عن تقديم الخدمات، من بينها مستشفى الشفاء، أكبر مرفق صحي في القطاع.

• أكثر من 100 طفل في حضانات الخدج مهددون بالموت.

• توقف غرف العمليات وغرف العناية المركزة.

• أزمة حادة في تشغيل أجهزة غسيل الكلى والتنفس الصناعي.

كما أشار الأطباء إلى أن استمرار هذا الوضع يعني انهيار النظام الصحي بالكامل، ما ينذر بكارثة إنسانية واسعة.

 المولدات خارج الخدمة:

رغم محاولات تشغيل المولدات الكهربائية في المستشفيات ومراكز الخدمات، إلا أن نقص الوقود والمحروقات، نتيجة إغلاق المعابر ومنع دخول الإمدادات، أدى إلى توقف معظمها. كما أن الاعتماد المفرط على الوقود التجاري زاد من التكاليف، وهو ما لا يمكن للقطاع الصحي تحمّله.

 أزمة المياه والصرف الصحي:

انقطاع الكهرباء أثر بشكل مباشر على تشغيل آبار المياه ومحطات التحلية، ما أدى إلى:

• تراجع ضغوط المياه في المنازل.

• شلل في شبكات الصرف الصحي.

• ازدياد احتمالات تفشي الأوبئة بسبب تلوث المياه.

وذكرت بلدية غزة أن 60% من محطات الضخ لا تعمل، مما يهدد بحدوث كارثة بيئية.

 تعطل شبكات الاتصالات والانترنت:

توقفت خدمة الاتصالات في مناطق واسعة من القطاع، خاصة في الجنوب، نتيجة توقف أبراج الشبكات بسبب انقطاع الكهرباء. هذا العطل أثر على قدرة المواطنين على التواصل، وعلى فرق الإنقاذ في تنفيذ عملياتها.

 الموقف الإسرائيلي:

بررت إسرائيل تقليص الكهرباء بوجود “خطر أمني” نتيجة إطلاق صواريخ من غزة، مؤكدة أن المسؤولية تقع على عاتق حركة حماس. فيما تشير تقارير دولية إلى أن هذا الإجراء يدخل ضمن سياسة العقاب الجماعي، ويشكل انتهاكًا للقانون الدولي الإنسان

تحركات دولية خجولة:

رغم المناشدات المتكررة من منظمات إنسانية كالأمم المتحدة والصليب الأحمر، إلا أن الاستجابة الدولية ما تزال محدودة. وحتى يونيو 2025، لم يُفتح معبر كرم أبو سالم بشكل كامل، ما أدى إلى استمرار النقص الحاد في الوقود والمعدات الطبية.

شهادات من الميدان:

• سيدة من حي الشجاعية: “طفلتي تحتاج جلسات تنفس يومية، المستشفى أوقفها بسبب انقطاع الكهرباء، حياتها في خطر.”

• طبيب في مستشفى ناصر: “المولدات تعمل ساعات محدودة، نضطر لاختيار أي المرضى أولى بالحياة.”

• عامل في الدفاع المدني: “لا نستطيع ضخ المياه لإطفاء الحرائق، الكهرباء مقطوعة والمحروقات غير متوفرة.”

. الأثر الاقتصادي:

أدى توقف المصانع والمتاجر والورش إلى انهيار قطاعات اقتصادية كاملة في غزة، وسط ارتفاع أسعار المواد الأساسية بشكل جنوني. كما تضررت شبكات التبريد، مما أدى إلى تلف كميات كبيرة من الأغذية والأدوية.

دعوات إلى تدخل عاجل:

• فتح المعابر لإدخال الوقود والمساعدات الإنسانية.

• الضغط على إسرائيل لإعادة تزويد القطاع بالكهرباء.

• تفعيل المنظمات الدولية لدورها في حماية السكان.

ما تشهده غزة في صيف 2025 ليس مجرد أزمة كهرباء، بل كارثة إنسانية شاملة تهدد حياة أكثر من مليوني إنسان. في ظل هذا الوضع المأساوي، تبقى أعين الفلسطينيين معلّقة بتحرك دولي يخرجهم من ظلام دامس، طال أمده كثيرًا.