عاجل| وزير المالية: "موبايل أبلكيشن" للتصرفات العقارية للإخطار وسداد قيمة الضريبة
القاهرة: رأي الأمة
«نسهل الأمر على الناس.. نريد توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات»
«التسهيلات الضريبية» تخفف الأعباء من خلال تبسيط الإجراءات وخلق حالة من الثقة واليقين
25 إجراء ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات تلبي طلبات الممولين الملتزمين وتحفز الالتزام الضريبي الطوعي
من المتوقع السماح بإسقاط الضريبة العقارية وقت الأزمات.. وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن “التسهيلات الضريبية” تخفف الأعباء من خلال تبسيط الإجراءات وخلق حالة من الثقة واليقين لدى المجتمع الضريبي، قائلا: “نحن نسهل الأمر على الناس بجدية. نريد توسيع القاعدة الضريبية وتحسين الخدمات”. بيست»، موضحاً أن هناك 25 إجراءً ضمن الحزمة الثانية من الإصلاحات تلبي طلبات الممولين الملتزمين وتحفزهم على الالتزام الضريبي الطوعي.
وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية ««تحتوي على العديد من الحوافز التي تستفيد منها الشركات في مختلف الأنشطة بما في ذلك قطاع التطوير العقاري»"ووجه حديثه إلى المطورين العقاريين، وقال: «نتطلع إلى أفكاركم الإضافية». في طريق تسهيل وتبسيط وتوحيد وميكنة المعاملات الضريبية. القطاع العقاري مهم ومؤثر في النشاط الاقتصادي.. ونعمل معكم لتحفيز تصدير العقارات»».
وأشار إلى أهمية تشكيل لجنة عليا مشتركة لنشاط التطوير العقاري لمراجعة وبحث أي تحديات والعمل على التغلب عليها.
وقال كجوك، إنه سيكون هناك «تطبيق جوال» للتعاملات العقارية، للإخطار ودفع قيمة الضريبة المستحقة بسهولة، مع إبقاء نسبة الضريبة عند 2.5% من قيمة الوحدة المباعة للشخص الواحد، بغض النظر عن عدد المعاملات، ودون أعباء إدارية إضافية، لافتاً إلى أننا نعمل على إحداث تغيير مؤسسي لضمان استجابة سهلة وسريعة لضريبة القيمة المضافة لتوفير السيولة لشركائنا.
وأكد الوزير أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تشمل منع الازدواج الضريبي من خلال إعفاء أرباح الأسهم للشركات المصرية التابعة للشركة القابضة المقيمة في مصر، وخصم حصيلة القروض الأجنبية من الوعاء الضريبي لشركات القطاع الخاص المساهمة في المشروعات الاستراتيجية، وإقرار ضريبة الدمغة بدلا من أرباح رأس المال لتحفيز الاستثمار والتداول في البورصة المصرية، فضلا عن مزايا ضريبية لتشجيع قيد الشركات الكبيرة والمؤثرة في البورصة لمدة 3 سنوات.
وأوضح أن الحزمة الثانية من التسهيلات الضريبية تتضمن أيضاً تحفيز الإغلاق الاختياري للملفات للفترتين 2023 و2024 بالنظام الضريبي «القطعي». و”النسبية”؛ استمراراً لما تم تحقيقه في العام السابق، بالإضافة إلى تخفيض ضريبة القيمة المضافة على الأجهزة الطبية من 14% إلى 5% فقط.
وقال كجوك للمطورين العقاريين: “لا تقلقوا بشأن الضريبة العقارية.. جاري الموافقة على حزمة تسهيلات لتخفيف العبء والتيسير على المواطنين”. وأوضح أنه من المتوقع السماح بالإعفاء من الضريبة العقارية وقت الأزمات، وزيادة حد الإعفاء للسكن الخاص إلى 4 ملايين جنيه، وسداد الضريبة العقارية إلكترونيا، والتنازل عن تعويض التأخير في حالات محددة، وأن يكون هناك حد أقصى لتعويض التأخير لا يتجاوز الضريبة الأصلية، وإصلاح وتطوير وتيسير آلية الاستئناف.
وأعرب أحمد أبو رية، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة بلاك دايموند، عن تقديره للسياسات التي ينتهجها وزير المالية في إدارة المالية العامة للدولة، والإصلاحات الضريبية كما ظهر في حواره مع المطورين العقاريين، وهو ما يعكس الإيمان العميق بأهمية التيسير على المجتمع الضريبي في إطار الشراكة بينه وبين مصلحة الضرائب.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
