الرقابة المالية تلغي تراخيص 258 جمعية ومؤسسة أهلية
القاهرة: رأي الأمة
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور محمد فريد القرار رقم 258 لسنة 2025 بإلغاء تراخيص تمويل المشروعات الصغيرة الصادرة لنحو 258 جمعية ومؤسسة خاصة من الفئة (ج)، لعدم الالتزام بالقواعد والضوابط المنظمة لمزاولة النشاط، وذلك بعد سلسلة طويلة من المتابعة والفحص، والتي تبين مخالفة تلك الجهات لمتطلبات الإطار التشريعي المنظم لنشاط التمويل الأصغر، وفقا للقانون رقم 141. لسنة 2014 وتعديلاته بالقانون رقم 201 لسنة 2020. ويأتي القرار استمرارا لنهج الهيئة في تعزيز استقرار الأنشطة المالية غير المصرفية وحماية حقوق العملاء وبناء سوق أكثر كفاءة قادر على دعم الفئات الأكثر احتياجا، مما ينعكس إيجابا على جهود الدولة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
جدير بالذكر أن سجل جمعيات ومؤسسات التمويل الأصغر المرخصة من الهيئة العامة للرقابة المالية يضم حاليًا 754 جمعية ومؤسسة خاصة، موزعة حسب محفظة التمويل الخاصة بكل منها، بواقع 23 جمعية أهلية ومنظمات أهلية من الفئة (أ) والتي تتجاوز محافظ تمويلها 50 مليون جنيه، و33 جمعية أهلية ومنظمات غير حكومية من الفئة (ب) تزيد محفظتها من 10 ملايين جنيه إلى 50 مليون جنيه، و698 جمعية أهلية ومنظمات غير حكومية من الفئة (ج) تصل محفظتها إلى 10 ملايين جنيه أو أقل.
وأكد الدكتور فريد أن الهيئة لم تلجأ إلى هذه الخطوة إلا بعد منح الجمعيات والمؤسسات المخالفة الوقت الكافي لتصحيح أوضاعها واستيفاء متطلبات الترخيص، وبعد استنفاد كافة وسائل الاتصال والتحذير، إلا أن تلك الجهات لم تبد أي استجابة، ما استدعى التدخل للحفاظ على استقرار القطاع وحقوق العملاء.
وكشف الفحص الإشرافي أن المخالفات التي استدعت إلغاء التراخيص تركزت في الغياب التام لمزاولة النشاط وعدم تقديم أي خدمات مالية للفئات المستهدفة، مما يجعل الترخيص يفقد هدفه الأساسي. كما تضمنت المخالفات مخالفة جسيمة للمتطلبات الرقابية من خلال استمرار عدم تقديم التقارير الدورية والبيانات المالية، مما حال دون قدرة الهيئة على تقييم المراكز المالية ومراقبة الأداء.
كما تبين عدم دمج هذه الجهات في البنية التحتية لسوق تمويل المشروعات متناهية الصغر، وتجاهلها الالتزام بنظام الاستعلام الائتماني، بالإضافة إلى فقدان العضوية في الاتحاد المصري لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، وهما شرطان أساسيان لمزاولة النشاط بشكل يضمن الانضباط. والمسؤولية.
وأشار الدكتور فريد إلى أن فلسفة مجلس إدارة الهيئة لا تهدف إلى معاقبة الجهات بقدر ما تقوم على دعم وبناء قطاع قوي ومرن ومستدام لتمويل المشروعات متناهية الصغر، مؤكداً أن وجود جهات غير منضبطة أو غير فعالة داخل السوق يضر بسمعة القطاع وينتج مخاطر خفية قد تهدد استقراره.
وأوضح رئيس هيئة الرقابة المالية أن هذا الإجراء سيؤدي إلى ضبط السوق وتعزيز دور المؤسسات الجادة التي تثبت التزامها بالقواعد المهنية والضوابط الرقابية، بما يعزز حماية أموال العملاء ويرفع مستويات الشمول المالي والاستثماري.
كما أكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية ستواصل تقديم الدعم الفني والتدريب المتخصص للجمعيات الملتزمة، بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة، بما يمكنها من التوسع واستيعاب شرائح جديدة من العملاء، مؤكداً أن الهيئة لن تتردد في اتخاذ أي إجراءات إضافية لضمان انضباط السوق وحماية حقوق جميع الأطراف.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
