وزير النقل القطري: ناقشت مع "الوزير" عدة فرص استثمارية
القاهرة: رأي الأمة
أكد محمد عبد الله وزير النقل القطري، أن قطر ومصر تتمتعان بعلاقات استراتيجية في مجال السياسة والتطوير العقاري، وكذلك النقل والخدمات اللوجستية، مشيراً إلى أن العلاقة تنمو في هذا المجال، لافتاً إلى أن مصر تتمتع بموقع استراتيجي فريد يضم أهم الممرات الملاحية وهي قناة السويس.
فرص استثمارية جديدة. وأضاف وزير النقل القطري أن تطوير العلاقة بين مصر وقطر يدعم زيادة فرص الاستثمار والاستثمار ونقل الخبرة والمعرفة، مؤكدا أنه ناقش مع كامل فريق الوزير عددا من الفرص الاستثمارية.
جاء ذلك خلال جلسة محاور التجارة العالمية والإقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وإفريقيا، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، و7 وزراء من عدة دول، في الدورة السادسة لمعرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة "ترانس مي 2025"والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2025 بمركز المنارة الدولي للمؤتمرات.
ويشارك في الجلسة الفريق الهندسي كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، صالح بن ناصر الجاسر وزير النقل في المملكة العربية السعودية، محمد بن عبدالله بن محمد آل ثاني وزير النقل القطري، عبدالقادر أورال أوغلو وزير النقل والبنية التحتية التركي، فاسيليس كيكيلياس وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، نضال مرضي القطامين وزير النقل الأردني، بارك تاو وزير التجارة والصناعة والمنافسة بجنوب أفريقيا، فاسيليس كيكيلياس وزير الشؤون البحرية والجزر اليوناني، ومحمد بن عبد الله بن محمد آل ثاني وزير النقل القطري، ونضال مرضي القطامين وزير النقل الأردني.
وفي هذا السياق تعمل مصر اليوم وفق رؤية متكاملة تهدف إلى ترسيخ مكانتها كمركز محوري للتجارة العالمية بين آسيا وأفريقيا وأوروبا، وهو الدور الذي يتناسب مع موقعها الجغرافي الفريد، لكنه لم يعد يعتمد على الموقع وحده، بل على بنية تحتية عملاقة يجري تطويرها بأعلى المعايير العالمية لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والخدمات اللوجستية وتجارة العبور ومركز صناعي إقليمي يربط بين القارات الثلاث، مما يؤكد النهضة التي تشهدها الدولة المصرية بقيادة فخامة الرئيس. عبد الفتاح السيسي . بنية تحتية شاملة وشبكات نقل وصناعة"لتر">.
تنفذ الدولة المصرية أكبر برنامج لتطوير الموانئ البحرية، والذي يتضمن إضافة أرصفة بأطوال تتجاوز 70 كيلومترًا، وأعماق تتراوح من (18-25) مترًا، ليصل إجمالي طول الأرصفة بالموانئ البحرية المصرية إلى أكثر من 100 كيلومتر. وستستوعب الموانئ 400 مليون طن سنويا و40 مليون حاوية مكافئة سنويا، بالإضافة إلى 10 ملايين حاوية ترانزيت و30 ألف سفينة عملاقة سنويا، فضلا عن إنشاء حواجز أمواج بأطوال 15 كيلومترا، بالإضافة إلى تعميق الممرات الملاحية. هذا بالإضافة إلى تطوير الأسطول البحري المصري ليصل إلى 38 سفينة عام 2030، قادرة على نقل 25 مليون طن من البضائع المتنوعة سنويًا، وتكوين شراكات استراتيجية مع كبرى الشركات التي تدير وتشغل محطات الحاويات الدولية وخطوط الشحن الدولية لضمان وصول وتردد أكبر عدد ممكن من السفن العالمية إلى الموانئ المصرية، ومضاعفة الطاقة التشغيلية للموانئ وتوسيع تجارة العبور. ولذلك أصبحت الموانئ المصرية اليوم نقطة ارتكاز في سلاسل التوريد العالمية، قادرة على استقبال أكبر سفن الحاويات والبضائع. في العالم .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
