مناقشات البرلمان حول قانون الإيجار القديم 2025.. شروط الإخلاء وتوفير السكن البديل

في ظل سعي الحكومة المصرية لحل واحدة من أقدم القضايا العقارية وأكثرها حساسية، يعود قانون الإيجار القديم إلى دائرة النقاش العام، بعد أن بدأ مجلس النواب مناقشة مشروع تعديل شامل له.

 ويترافق ذلك مع تباين واسع في الآراء، إذ يبدي المواطنون، والمجتمع المدني، والأحزاب السياسية، ملاحظات ومخاوف بشأن التوازن بين حقوق الملاك وحقوق المستأجرين، وخاصة الفئات غير القادرة.

مشروع قانون بديل من حزب الاتحاد: رؤية جديدة للتوازن الاجتماعي

قدم حزب الاتحاد مشروع قانون متكامل بديل لمقترح الحكومة، يتضمن بنودًا تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية مع مراعاة الواقع الاقتصادي والاجتماعي، أبرز النقاط التي تضمنها المشروع:

تصنيف المستأجرين لثلاث فئات رئيسية:

الفئة الأولى: غير القادرين.

الفئة الثانية: متوسطي الدخل.

الفئة الثالثة: القادرين.
ويتم تطبيق زيادات إيجارية متفاوتة حسب القدرة الاقتصادية، مع توفير حماية للفئة الأولى لمدة تصل إلى عشر سنوات.

تأسيس صندوق تعويضات عقارية:
يتبع لوزارة المالية، ويهدف لتعويض الملاك الذين لا يحصلون على عوائد إيجارية مناسبة، بالإضافة إلى تقديم دعم إيجاري للفئات غير القادرة.

تفعيل منصة إلكترونية للعقود:
يتم عبرها تسجيل العقود الإيجارية إلكترونيًا، بالتوازي مع إنشاء لجان تسوية عقارية برئاسة قضاة للفصل في النزاعات، على ألا تتجاوز مدة البت في أي دعوى 90 يومًا.

إعفاءات ضريبية للملاك:
إعفاء ضريبي لمدة خمس سنوات للملاك المتأثرين من القانون القديم، مع تقديم حوافز للمطورين العقاريين الذين يوفرون وحدات بديلة.

مطالب المستأجرين: زيادة عادلة.. لا ضرر ولا ضرار

في المقابل، يطالب المستأجرون بعدم فرض زيادات عشوائية في الإيجارات، والتركيز على ضمانات قانونية تحافظ على الاستقرار السكني للأسر، خاصة تلك ذات الدخول المحدودة، ويصر العديد منهم على ضرورة ربط أي زيادات بمتوسط الدخل والتضخم، وتوفير بدائل واقعية لمن لا يستطيع تحمل الزيادات.

الإخلاء القسري.. التدرج والبدائل السكنية ضمن النصوص الجديدة

واحدة من التعديلات التي حظيت بتأييد نسبي هي منع الإخلاء القسري، إلا بعد صدور قرار نهائي من لجنة التسوية. كما أُلزمت الدولة بتوفير سكن بديل في حالات الإخلاء الإجباري للفئات المستحقة.

وتنص المسودة على تطبيق تدريجي للقانون، يبدأ بتسجيل العقود عبر المنصة الإلكترونية، ثم الانتقال إلى تعديل القيمة الإيجارية، على أن يتم تحرير العلاقة الإيجارية بالكامل خلال أربع سنوات من تاريخ نشر القانون.

تطبيق أحكام المحكمة الدستورية: إخلاء فوري في حالات محددة

أشار المشروع إلى الالتزام التام بأحكام المحكمة الدستورية العليا التي قضت بعدم دستورية الامتداد الإيجاري للأماكن غير السكنية، مما يمنح الملاك الحق في المطالبة بإخلاء فوري في هذه الحالات.

نحو تشريع عادل يراعي الجميع

يمثل تعديل قانون الإيجار القديم لحظة فاصلة في مسار التشريعات العقارية في مصر، إذ يتطلب الموازنة الدقيقة بين:

حقوق الملاك المتضررين الذين لم يستفيدوا من عقاراتهم بالشكل العادل لعقود طويلة.

وحقوق المستأجرين، خاصة من أصحاب الدخول المحدودة، الذين يرون في القانون القديم حماية ضرورية لاستقرارهم المعيشي.

الحوار المجتمعي والبرلماني سيكون حاسمًا في الوصول إلى صيغة قانونية نهائية، تضع حدًا للجدل الممتد، وتضع الأساس لعلاقة إيجارية عادلة، تضمن حق السكن وتحفظ حقوق الملكية العقارية في آنٍ واحد.