مدبولي: ملف الصناعة يشغل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن ملف الصناعة يحتل أولوية عالية على أجندة الدولة المصرية، التي ترى أن نمو هذا القطاع يعد ضمانة مهمة لتحقيق أهداف خطة التنمية المستدامة وتوفير احتياجات السوق المحلي وتعزيز الصادرات الوطنية ودعم الاقتصاد الوطني.

جاء ذلك خلال ترؤس الدكتور مصطفى مدبولي اجتماع المجموعة الوزارية للتنمية الصناعية اليوم، بحضور الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، والمهندس محمد صلاح الدين وزير الدولة للإنتاج الحربي، والمهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، وأحمد كجوك وزير المالية، والمهندس شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والمهندس محمد الشيمي وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، وياسر صبحي نائب وزير المالية، ورئيس الهيئة العربية للتصنيع، وممثل جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، واللواء حازم فاروق مدير الإدارة العامة للحماية المدنية بوزارة الداخلية، وعصام عمر نائب محافظ البنك المركزي، ومسئولي الوزارات والجهات المعنية.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة عازمة على توفير كافة المقومات التي تدعم نمو القطاع الصناعي، من خلال استكمال صياغة الاستراتيجية الوطنية للصناعة تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتكون بمثابة خارطة طريق للنهوض بالصناعة الوطنية وتذليل كافة العقبات، بهدف تحقيق الاستفادة المثلى من قدرات مصر في هذا القطاع.

وخلال اللقاء عرض الفريق مهندس كامل الوزير أبرز الموضوعات المدرجة على جدول أعمال اجتماع المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة اليوم، حيث تم استعراض أهم الإجراءات التي تم اتخاذها تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، خلال اجتماعه مع وزراء المجموعة الوزارية لتنمية الصناعة، بتاريخ 7 أغسطس 2024، والتي تحقق هدف تنفيذ متطلبات الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة المصرية بناءً على الهدف الاستراتيجي الذي حدده رئيس الجمهورية في خطاب تكليف الحكومة الجديدة.

وفي هذا الصدد، أشار الفريق كامل الوزير إلى أهم الجهود المبذولة لإتاحة الأراضي الصناعية للراغبين في الاستثمار في الصناعة، بالتعاون مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة للتنمية الصناعية، كما أشار إلى أنه تم إنشاء إدارة لخدمة ودعم المستثمرين بوزارة الصناعة للتعامل الفوري مع شكاوى المستثمرين بالتنسيق مع الجهات المختلفة، مع استمرار الزيارات الميدانية من جانبه للمصانع لمتابعة سير العمل والوقوف على شكاوى المستثمرين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لتنمية المنتج المحلي، وزيادة فرصة التصدير والمنافسة في الأسواق العالمية.

واستعرض أهم نتائج الاجتماعات السابقة للمجموعة الوزارية للتنمية الصناعية والتي تضمنت إصدار القرار الوزاري بمنع التفتيش على المصانع بشكل فردي أو من خلال أشخاص أو مفتشين من بعض الجهات والالتزام بالمرور عبر اللجنة المشتركة، وتم إجراء عدد (232) تفتيش مشترك حتى الآن، مع الموافقة على منح المشاريع المتوقفة خارج الجدول الزمني بعض التسهيلات لتشجيع المستثمرين في القطاع الصناعي، إلى جانب الموافقة على عدم تخصيص أي أراضٍ غير مخدومة سواء للمطور الصناعي أو المستثمرين، وجاري اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب الأراضي الصناعية غير المستغلة التي تجاوزت المهل الزمنية المحددة لتنفيذ المشروع وإعادة عرضها على الراغبين بالاستثمار في الصناعة.

وتناول الفريق كامل الوزير خطوات إعادة تفعيل برنامج القروض الميسرة للصناعة، والقطاعات الصناعية التي يمكن ضمها في المرحلة الأولى من البرنامج، كقطاعات ذات أولوية لتعميق التصنيع المحلي، ومنها: صناعة الأدوية، والصناعات الهندسية، والصناعات الغذائية، والملابس الجاهزة، والغزل والنسيج، والصناعات الكيماوية، والصناعات التعدينية، وصناعة مواد البناء.

كما قدم نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية مقترحاً قيد الدراسة لوضع ضوابط ومحددات لمنع ظاهرة التنازل عن الأراضي الصناعية قبل إثبات الجدية وبدء التشغيل الفعلي، وذلك في إطار السعي للقضاء على ظاهرة الاتجار بالأراضي الصناعية، حيث أشار إلى أن خطة الدولة للتنمية الصناعية تستهدف توطين أنشطة صناعية محددة تساهم في سد فجوة الاستيراد وزيادة الصادرات، وهو ما يتطلب من من تخصص له الأرض الالتزام بإقامة النشاط الصناعي المخصص له، وعدم تغيير النشاط قبل إثبات الجدية والحصول على رخصة تشغيل وسجل صناعي لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات.

وتضمن المقترح وضع ضوابط في كراسة طرح الأراضي الصناعية تتضمن شروط ومعايير واضحة وصارمة لتقييم المتقدمين للحصول على الأراضي الصناعية، والتأكد من تخصيص الأرض للمستثمر وليس لتجار الأراضي الصناعية، مع متابعة من تخصص له الأرض شخصيا لكافة الإجراءات التي تلي مرحلة تخصيص الأرض الصناعية، أو من خلال وكيل له سلطة مباشرة عليها، ورفض غيرها من الجهات.

كما عرض الفريق المهندس كامل الوزير الموقف التنفيذي لعدد من المناطق الصناعية بعدة محافظات، وهي: منطقة الصناعات الثقيلة بكوم أبو راضي، وبياض العرب، بمحافظة بني سويف، والمنطقة الصناعية بجمصة بمحافظة الدقهلية، والمنطقة الصناعية بالمطرة بالمنيا، بما في ذلك المشروعات الصناعية المخصصة بكل منطقة، والفرص الوظيفية، والوضع الخدمي، والتوسعات، لبحث سبل دفع العمل وتحقيق الاستثمار إلى أقصى حد من إمكانات هذه المناطق.

كما ناقش الفريق برئاسة المهندس كامل الوزير مقترحا من وزارة الصناعة يتضمن التركيز على منظومة المطور الصناعي في طرح الأراضي الصناعية، بحيث تكون الدولة مسئولة فقط عن توصيل مصادر المرافق الرئيسية فوق الأرض، ويكون الدور الأساسي للمطور الصناعي في تخطيط وتوفير المرافق للمنطقة الصناعية، والتسويق والترويج للمنطقة الصناعية محليا وعالميا، وإدارة وتشغيل المنطقة، وتسهيل التواصل مع الجهات الحكومية في حال طلب المستثمر تدخل المطور ومساعدته في الحصول على التراخيص، كما يتضمن المقترح تشكيل جمعية للمستثمرين لكل منطقة صناعية أو مجمع صناعي، تكون مسئولة عن صيانة المرافق الداخلية، وأن يتم اعتماد خطط المرافق الداخلية من الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .