تيسيرات للمتقدمين بطلبات التصالح على مخالفات البناء بالجيزة.. التفاصيل

تشهد المراكز التكنولوجية بمحافظة الجيزة إقبالا كبيرا على مدار اليوم في أعداد المواطنين الراغبين في تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء أو الاستعلام عن الأوراق المطلوبة، بعد التسهيلات المقدمة، والتي يتضمنها قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023.

ووجهت المحافظة رؤساء المراكز والمدن والأحياء بتقديم التسهيلات اللازمة لتسريع العمل في ملف المصالحة وتبسيط الإجراءات على المواطنين وتقديم كافة وسائل الدعم لضبط المنظومة العمرانية والبنائية وتسهيل الإجراءات على المواطنين ومتابعة منظومة العمل بالمراكز التكنولوجية بما يحقق المصلحة العامة للدولة والمواطنين.

وتضمنت إجراءات المحافظة لتبسيط وتسهيل إجراءات التصالح في مخالفات البناء على المواطنين، إطلاق خرائط تسعيرية للمناطق الخاضعة للقانون بجميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة، توضح سعر المتر المربع في كل منطقة، حسب النشاط سواء سكني أو تجاري أو إداري أو صناعي أو أنشطة أخرى، وتوحيد سعر المتر المربع للتصالح في القرى، وتحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه لشهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة.

توحيد سعر متر التصالح في القرى

لتخفيف الأعباء على المواطنين ودعم أهالي القرى وتشجيعهم على تقديم طلبات التصالح في مخالفات البناء، قررت المحافظة توحيد سعر التصالح للمتر المربع في كافة القرى بـ65 جنيها للمتر المربع، وهو الحد الأدنى المنصوص عليه بالقانون.

تخفيض في مقابل المصالحة في حالة الدفع الفوري

تنفيذاً لتوجيهات مجلس الوزراء، صدر تعميم للوحدات المحلية بالمراكز والمدن والأحياء والجهات ذات الصلة داخل المحافظة بمنح خصم 25% من إجمالي مبلغ التصالح في مخالفات البناء في حال سداد مبلغ التصالح فوراً، وذلك وفقاً لأحكام المادة رقم 8 من قانون التصالح رقم 187 لسنة 2023 بشأن بعض مخلفات البناء وتقنين أوضاعها.

جمع 500 جنيه مقابل شهادة البيانات

وفي ظل التسهيلات التي تقدمها الدولة لتسهيل عملية التوفيق على المواطنين، قررت المحافظة تحصيل مبلغ لا يتجاوز 500 جنيه مقابل شهادة البيانات الواحدة الصادرة من وحدة المتغيرات المكانية بالمحافظة لإتمام عملية التوفيق.

من جانبه أكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة أن الدولة بذلت جهود مضاعفة للوصول لقانون التصالح الجديد حيث تم تجنب الغالبية العظمى من البنود التي أثارت شكاوى المواطنين الراغبين في التصالح أثناء تطبيق القانون القديم، مشيرا إلى أن ملف التصالح على مخالفات البناء يمثل أولوية قصوى لدى كافة المسئولين.

وأشار إلى أنه يتابع ملف التصالح في مخالفات البناء بشكل يومي ويرصد نسب ومعدلات الإنجاز في الملف داخل المراكز التكنولوجية التابعة لأحياء ومراكز المحافظة، إضافة إلى تقييم أداء العاملين بكل مركز تكنولوجي ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه تسهيل عملية التصالح.

وشدد على ضرورة توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالمحافظة للعمل على تبسيط الإجراءات للمواطنين وتوفير كافة سبل الراحة لذوي الإعاقة وكبار السن بما يحقق المصلحة العامة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم، وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

وأشار إلى أنه تم توجيه رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بالرد على التظلمات الواردة للجنة التظلمات بشأن ملف التصالح في مخالفات البناء بالجيزة، وتسهيل إجراءات تقديم المواطنين للطلبات، ووضع صيغ موحدة للأوراق والمستندات المشتركة بين الوحدات لتسهيل أدوات العمل.

وشدد على ضرورة تسريع وتيرة العمل وإنجاز كافة المهام على أكمل وجه، والتواصل الفعال مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية بالقرى، والعمل على سرعة استكمال استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.

وأشار إلى أنه بناء على توجيهات الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية سيتم البدء في سبتمبر المقبل في تقييم دوري لأداء رؤساء الأحياء والمراكز والمدن فيما يتعلق بتحقيق نسب الإنجاز في ملف التصالح في مخالفات البناء ومكافأة المتميزين منهم بالتعاون مع وزارة التنمية المحلية.