متى لا يجوز الطعن على الأحكام القضائية أمام محكمة النقض؟

ويلجأ المتقاضون دائمًا إلى نقض الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم أملاً في الحصول على البراءة أو حتى الأحكام القضائية المخففة. لكن ينسى الكثير من الناس أن هناك 7 حالات حددها القانون لا يجوز فيها الطعن في هذه الأحكام ولا يجوز الطعن فيها أمام محكمة التمييز.

محكمة النقض هي أعلى محكمة استئناف في مصر، والأحكام التي تصدرها يؤكد القانون المصري أنها نهائية وباتة ولا يجوز الطعن فيها أمام أي درجة تقاضي أخرى.

ويمنح القانون الحق لكل شخص محكوم عليه بجناية أو جنحة أن يستأنف هذا الحكم أمام محكمة النقض إذا رأى أنه غير عادل، وهو ما يعتبر ضمانة لتحقيق أعلى درجات العدالة، فهو أعلى درجات العدالة. العدالة الجنائية في مصر

حدد القانون رقم 57 لسنة 1959 حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض، الحالات التي لا يجوز فيها بأي حال من الأحوال الطعن أمام المحكمة، وهذه الحالات هي:

1- الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات في غيبة المتهم بجناية.

2- الأحكام الصادرة في الجنح المعاقب عليها بالغرامة التي لا تزيد على 20 ألف جنيه.

3- لا يجوز الاستئناف في الدعوى المدنية وحدها إذا كان التعويض المطلوب لا يجاوز نصاب الطعن بالنقض المنصوص عليه في قانون المرافعات المدنية والتجارية.

4- لا يجوز الطعن على أحد من الخصوم في الدعاوى الجزائية والمدنية إلا فيما يتعلق بحقوقه.

5- لا يجوز الطعن بطريق التمييز في الأحكام الصادرة قبل الفصل في الموضوع إلا إذا كان مبنياً على منع السير في الدعوى.

6- لا يقبل الطعن في الحكم بطريق التمييز ما دام الطعن فيه بالمعارضة يجوز.

7- لا يجوز الطعن في الأحكام الصادرة في المخالفات إلا إذا كانت المخالفة مرتبطة بجنحة لا تنفصم، وبشرط تقديم الطعن عليها وعلى الجنحة معاً.
واجبات وصلاحيات محكمة التمييز

1- الفصل في الطعون على الأحكام الصادرة من محاكم الاستئناف في القضايا التي تزيد قيمتها على 100 ألف جنيه.

2- الفصل في الاستئناف على الحكم النهائي الصادر بالمخالفة لحكم سابق.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون