عقوبات تصل للأشغال الشاقة.. كيف تحمي الدولة حقوق الحيوان؟

لقد اهتم المشرع المصري بالحيوانات وسعى إلى الحفاظ على حقوقها وحمايتها في الدستور والقانون. ونصت المادة 45 من الدستور على أن: «تكفل الدولة حماية وتنمية المساحات الخضراء الحضرية، والحفاظ على الثروة النباتية والحيوانية والسمكية، وحماية المعرضين للانقراض أو الخطر، والإحسان إلى الحيوان، وكل ذلك». وذلك على النحو الذي ينظمه القانون.

وامتدت حماية الدولة للحيوانات إلى فرض عقوبات على من يتسبب في قتلها، وجعلت قتل الحيوانات الأليفة أو إيذائها جريمة.

قانون الزراعة

ويحظر قانون الزراعة صيد أو قتل أو أسر الطيور المفيدة للزراعة والحيوانات البرية بأي شكل من الأشكال.

كما يحظر تملكها أو نقلها أو التنقل بها أو بيعها أو عرضها للبيع حية أو ميتة، كما يحظر تدمير أعشاش الطيور المذكورة أو قتل بعضها.

وأصدر وزير الزراعة قراراً بتحديد أنواع الطيور والحيوانات البرية والمناطق التي تنطبق عليها أحكام هذه المادة وبيان شروط الترخيص بصيدها استثناءً للأغراض العلمية أو السياحية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون