867 مليار دولار حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في البلدان النامية بانخفاض 7%

كشفت منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) تفاصيل تراجع الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، حيث انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بنسبة 2% إلى 1.3 تريليون دولار عام 2023، وفي الدول النامية انخفضت هذه المبالغ بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار، والاستثمارات الأجنبية لا تزال… ضعيفة وسط تباطؤ الاقتصاد العالمي وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

وجاء في قرار المنظمة أن عدم كفاية التمويل يؤدي إلى عرقلة الجهود المبذولة لتحقيق خطة 2030، التي تحث على العمل السياسي للحفاظ على التمويل المستدام، ويمكن أن يوفر تيسير الأعمال والحلول الحكومية الرقمية بيئة لمعالجة تراجع الاستثمار.

وأشار تقرير الأمم المتحدة للتجارة والتنمية إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي انخفض في عام 2023 بنسبة 2% ليصل إلى 1.3 تريليون دولار، بحسب أحدث تقرير للاستثمار العالمي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد). وعند استبعاد تأثير بعض الاستثناءات، يكشف التقرير عن تراجع حاد في الاستثمارات الأجنبية العالمية بأكثر من 10% للعام الثاني على التوالي. ويعود هذا الانخفاض إلى زيادة التوترات التجارية والجيوسياسية في ظل تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وبينما تظل آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر صعبة في عام 2024، يقول التقرير إن “النمو المتواضع للعام بأكمله يبدو ممكنا”، لافتا إلى تخفيف الأوضاع المالية والجهود المتضافرة نحو تسهيل الاستثمار – وهي سمة بارزة للسياسات الوطنية والاتفاقيات الدولية. .

ومع الاتجاه العالمي نحو جذب التدفقات المالية والاحتفاظ بها، انتشرت بوابات المعلومات الإلكترونية والنوافذ الوحيدة لتعزيز مناخ الأعمال والاستثمار الملائم.

وبالنسبة للبلدان النامية، لا توفر الرقمنة حلا تقنيا فحسب، بل توفر أيضا نقطة انطلاق لتنفيذ الحكومة الرقمية على نطاق أوسع لمعالجة نقاط الضعف الأساسية في الحكم والمؤسسات التي كثيرا ما تعيق الاستثمار.

وأشار التقرير إلى أن “الاستثمار لا يقتصر فقط على تدفقات رأس المال؛ بل يتعلق بالإمكانات البشرية، والرعاية البيئية، والسعي المستمر لتحقيق عالم أكثر إنصافًا واستدامة.
وانخفضت الاستثمارات الأجنبية بشكل معتدل في معظم المناطق. وانخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى البلدان النامية بنسبة 7% لتصل إلى 867 مليار دولار في العام الماضي، وهو ما يعكس انخفاضاً بنسبة 8% في آسيا النامية. وانخفض هذا الرقم بنسبة 3% في أفريقيا، وبنسبة 1% في أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي.

ومن ناحية أخرى، تأثرت التدفقات إلى البلدان المتقدمة بشدة بالمعاملات المالية للشركات المتعددة الجنسيات، ويرجع ذلك جزئيا إلى الجهود المبذولة لتطبيق حد أدنى عالمي من الضريبة على أرباح هذه الشركات. وانخفضت التدفقات إلى معظم أنحاء أوروبا وأمريكا الشمالية بنسبة 14% و5% على التوالي.