حوادث
5 أكتوبر.. الحكم في دعوى عدم دستورية قانون الضريبة على الدخل
مختارةالمحكمة الدستورية العليابرئاسة المستشار بولس فهمي جلسة 5 أكتوبر للفصل في دعوى عدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وطالبت الدعوى التي حملت دستوريا رقم 82 لسنة 19 بعدم دستورية المادتين 21 و33 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981.
وتنص المادة 21 من القانون على ما يلي:
أولاً: تطبق الضريبة على أرباح مؤسسات استصلاح وزراعة الأراضي.
ثانياً: تطبق الضريبة على الأرباح الناتجة عن مشاريع استغلال الحظائر. تربية الدواجن أو تفقيسها آلياً، ومشاريع استغلال حظائر تربية الحيوانات، وحظائر تربية وتسمين الماشية، ومشاريع المزارع السمكية.
< p>ولا تسري الضريبة على ما يستعمله المزارع من هذه الحيوانات والماشية لمصلحته الخاصة، وكذلك ما يربيه أو يسمنه، وذلك كله في حدود عشرة رؤوس.
ويصدر قرار من وزير المالية، بالاتفاق مع وزير الزراعة أو استصلاح الأراضي، بالقواعد والأسس المحاسبية لتحديد صافي أرباح المنشآت والمشروعات المنصوص عليها في هذه المادة.
