تفرض الصين عقوبات على الشركات والمديرين التنفيذيين الأمريكيين المرتبطين بالدفاع بسبب روسيا وتايوان

بكين: فرضت الصين يوم الأربعاء عقوبات على 12 شركة أمريكية ذات صلة بالدفاع و10 مديرين تنفيذيين بسبب مبيعات أسلحة لتايوان، ردًا على عقوبات أمريكية سابقة على شركات صينية مرتبطة بروسيا.

وتشمل الكيانات وحدات من شركات لوكهيد مارتن ورايثيون وجنرال دايناميكس وشركات أخرى. كما تم استهداف كبار المسؤولين التنفيذيين في شركتي نورثروب جرومان وجنرال دايناميكس.

وقالت وزارة الخارجية الصينية إن هذه الإجراءات جاءت بعد أن “فرضت الولايات المتحدة بشكل عشوائي عقوبات غير قانونية من جانب واحد على عدد من الكيانات الصينية على أساس ما يسمى بالعوامل المرتبطة بروسيا” وأن الولايات المتحدة “واصلت بيع الأسلحة إلى منطقة تايوان الصينية”. “

وتطالب الصين بالجزيرة التي تتمتع بالحكم الذاتي باعتبارها أراضيها الخاصة، ويمكن ضمها بالقوة إذا لزم الأمر. لقد عارضت منذ فترة طويلة أي مبيعات أسلحة من قبل الولايات المتحدة للجزيرة. وفي حين أن الولايات المتحدة لا تعترف بتايوان كدولة، فإن واشنطن ملزمة بموجب قانون اتحادي بضمان حصول حكومة الجزيرة على الوسائل اللازمة للدفاع عن نفسها.

وفي أعقاب تنصيب رئيس تايوان الجديد لاي تشينغ تي يوم الاثنين، أعلنت الصين فرض عقوبات على شركة بوينغ للدفاع والفضاء والأمن وشركتين دفاعيتين أمريكيتين أخريين بسبب مبيعات الأسلحة لتايوان، وضد مايك غالاغر، الممثل الجمهوري السابق من ولاية ويسكونسن الذي أظهر الدعم للجزيرة.

ستقوم الجولة الأخيرة من العقوبات، المفروضة بموجب قانون مكافحة العقوبات الأجنبية الصيني، بتجميد جميع أصول الشركات داخل الصين وحرمان الأفراد وأفراد أسرهم المباشرين من الحصول على تأشيرة لدخول البلاد، بما في ذلك هونج كونج وماكاو. كما سيتم منع الشركات والأفراد من القيام بأي أعمال تجارية مع الشركات الصينية. ولم يكن من الواضح على الفور ما هو تأثير هذه الإجراءات، لكن مثل هذه العقوبات غالبًا ما تكون رمزية بطبيعتها. وتأتي هذه الإجراءات بالإضافة إلى تلك التي تم الإعلان عنها العام الماضي والتي منعت شركة لوكهيد مارتن وشركة رايثيون للصواريخ والدفاع التابعة لشركة رايثيون تكنولوجيز من استيراد البضائع إلى الصين أو القيام باستثمارات جديدة في البلاد. وفي الأول من مايو/أيار، فرضت الولايات المتحدة عقوبات جديدة على مئات الشركات والأشخاص المرتبطين ببرنامج تطوير الأسلحة الروسي، والذي شمل أكثر من عشرة كيانات صينية متهمة بمساعدة موسكو على التهرب من العقوبات السابقة.