بعد ارتفاع أسعار الحج.. تأشيرات الزيارة تكتسح الموسم.. الباركود يرتفع من ألفي جنيه إلى 10 آلاف.. وخبراء: مطالب بتنظيم آليات إصداره.. وضوابط سعودية صارمة

تهيمن الآمال والأمنيات على ملايين المسلمين كل عام في موسم الحج، أملاً في أداء الفريضة الدينية، والعاطفة الشديدة تجعل الكثيرين يقعون ضحية الوسطاء والسماسرة الذين يدعون أنهم قادرون على نقل الحجاج لنصف الحج. سعر البرنامج المعتمد من وزارة السياحة، وبالباركود الرقمي الذي يعتبر شرط للمرور من الموانئ المصرية إلى السعودية. للحاصلين على تأشيرة الزيارة أو السياحة أو الحج.

وبين هذا وذاك يأتي دور شركة السياحة التي تصدر باركود رقمي لكل من حصل على تأشيرة السعودية وفق القانون، وتجد نفسها معاقباً بنفس القانون لأن المسافر قد تسلل إلى مشاعره لأداء فريضة الحج دون برنامج معتمد.

في البداية، قال باسل السيسي، عضو لجنة الحج الفنية، إن الشركات السياحية ليست مسؤولة عن إصدار تأشيرات الزيارة، وإنما تصدرها المملكة العربية السعودية، عبر القنصلية السعودية المتخصصة في واستكملت شركة تسهيل إجراءاتها، فيما يتعلق بالباركود لمن حصلوا على هذا النوع من التأشيرة، في إشارة إلى الإرباك المستمر. وفي الآونة الأخيرة، تحايلت بعض شركات السياحة على القوانين والقرارات السعودية، ولجأت إلى ترحيل المواطنين الراغبين في أداء مناسك الحج بتأشيرة زيارة.

وأضاف باسل السيسي في تصريحات خاصة: الأزمة التي شهدها موسم الحج الماضي، وربما تتكرر هذا الموسم، هي أن البعض يعرض للبيع الباركود، الذي يتيح للمسافر المرور عبر المطارات والموانئ بكل سهولة. إلا أن المسافر يصاب بالصدمة في المملكة من الأنظمة والضوابط التي تمنعه ​​من أداء فريضة الحج إلا بتأشيرة وتصريح حج. ومن بوابة ناسك السعودية وبقية الإجراءات التي تتخذها شركات السياحة الملتزمة، يؤدي ذلك إلى ترحيل المسافر ومنعه من دخول المملكة لسنوات.

وأوضح أن اللجنة الفنية قدمت من وزارة السياحة والآثار مشروع قرار ينظم عملية إصدار الباركود للسفر إلى السعودية بحيث لا يتم استخدامه بشكل غير قانوني كما يحدث الآن، كما يتم إغلاق الباب أمام الوسطاء الذين إيهام المواطنين بإمكانية أداء الحج بتأشيرة زيارة أو سياحة، تابعًا أن قانون بوابة العمرة هو قانون مصري لا علاقة له بمواسم السياحة الدينية التي تشهدها المملكة، لكنه يحدد حالات معينة يكون فيها من الضروري الحصول على الباركود قبل السفر إلى المملكة العربية السعودية. وبموجب هذا القانون تخضع تأشيرات الزيارة والسياحة لشرط الحصول على رمز المرور من المطارات والموانئ المصرية.

وأكد عضو لجنة الحج الفنية أنه يجب تنظيم عملية الباركود حتى تتمكن الشركة من معرفة الغرض الحقيقي من الزيارة وهل هي للحج أو العمرة أو لأسباب أخرى، موضحاً أن الباركود يصدر بدون برنامج، بينما لا يمكن تنفيذ تأشيرة الحج أو العمرة وإصدار باركود لها إلا بوجود برنامج يحفظ حقوق المسافر ويضمن عدم تعرضه لعمليات الاحتيال.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .

مصدر المعلومات والصور: خليجيون