بأمر القضاء إجازة بدون أجر لموظفة ترعى زوج معاق وطفلين توأم
خلصت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع إلى أنه يحق لموظفة الدولة الحصول على الإجازة المنصوص عليها في المادة “53” من قانون الخدمة المدنية، للحصول على إجازة خاصة بدون راتب لمدة ستة أشهر بسبب ظروفها العائلية «زوجها من ذوي الإعاقة». وطفليها التوأم لرعايتهم.
بحيث لا تزيد مدة أي من هذه الإجازات الممنوحة لها في وقت واحد على المدة المتبقية في عقدها.
< /p>
وسبب إصدار الفتوى هو أن المقدمة في قضيتها تعمل كاتبة في إدارة الشؤون القانونية بديوان عام المحافظة، ثم تقدمت بطلب للحصول على إجازة لرعاية طفليها التوأم، إلا أنهم رفضوا. لمنحها تلك الإجازة بناءً على ما ورد في كتاب مديرية التنظيم والإدارة الذي انتهى إلى أن العامل المنقول بموجب بند (الأجور الموسمية) لا يزال خاضعاً للعقد وينطبق عليه العقد الذي يعمل بموجبه، وبالتالي ويحظر منحه إجازات طويلة لا تتفق مع طبيعة العلاقة التعاقدية، مثل إجازة رعاية الطفل ومرافقة الزوج. ونتيجة لذلك، تقدم الشخص المعني بطلب آخر للحصول على إجازة خاصة. بدون راتب لمدة ستة أشهر بسبب ظروف عائلتها (زوجها معاق – وطفليها التوأم).
وثبت أن الشخص المعروض على حالتها يعمل كاتباً بمكتب عام محافظة كفر الشيخ منذ عام 2011. وبتاريخ 18/4/2023 أصدر محافظ كفر الشيخ القرار رقم (317) نقل عقدها إلى البند 2/3 (الأجور الموسمية) في الباب الأول (الأجور) من الموازنة العامة للدولة اعتباراً من عام 2016 على وظيفة كاتب بإدارة الشئون القانونية بديوان عام المحافظة تنفيذاً للحكم صادر.
وبعد مراجعة العقد، تبين أنه أدرج في بنده الرابع حقها في الحصول على إجازة منتظمة ومرضية وإجازة أمومة مدفوعة الأجر، بالإضافة إلى حقها في الحصول على إجازة غير مدفوعة الأجر لأداء فريضة الحج. إلا أن الفقرة الأخيرة من نفس البند نصت على أنه (د) لا يجوز السماح للمتعاقد بأخذ إجازة خاصة بدون أجر أو إجازة لمرافقة الزوج أو رعاية الطفل.
ولما كان الأمر كذلك والعقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه أو تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررانها. القانون، مما يعني أن شروط ذلك العقد تظل سارية بينهما طالما كانت متوافقة مع أحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية المذكورة أعلاه، ويعتبر باطلاً أي بند ورد في ذلك العقد يخالف تلك الأحكام. وبما أن البند الرابع (الفقرة د) والشرط الثالث عشر هما البند المذكور في العقد. وخالفوا الأحكام والضمانات التي أقرها المشرع للعامل في قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، بما فيها تلك التي تهدف إلى مراعاة ظروف العامل الوظيفية والاجتماعية والصحية والأسرية.
وانتهت الفتوى إلى وجوب إبطالها والعمل بأحكام المادة (53) من نظام الخدمة المدنية في جواز الإذن للعامل بأخذ إجازة بدون أجر في الحالات التالية: الإجازة الخاصة بدون أجر، الإجازة لمرافقة الزوج، والإجازة لرعاية الطفل، بما لا يتعارض مع طبيعة وشروط ومدة العقد المبرم بينهما. وهذا ما يجب اتباعه في حالة الحالة المطروحة، على اعتبار أن القواعد الأخيرة هي التي يجب اتباعها عند قيام الجهة المختصة بدراسة طلبها.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
