أيمن عبد الحميد يكشف خطط «الأولى» لريادة سوق التمويل العقاري خلال 2024

– 3 مليارات جنيه تمويلات مستهدفة خلال 2024 مقابل 2.6 مليار جنيه خلال 2023

– الشركة تستحوذ على 40% من حجم السوق بـ 37 ألف عميل.. وأضافت فئات جديدة

– أرباح 160 مليون جنيه خلال 2023 بزيادة 30% عن المستهدف.. وتخطط للوصول إلى 180 مليون جنيه بنهاية 2024.

– 95% من مبيعات الوحدات العقارية في مصر غير مدرجة في التمويل العقاري.. والشركة لديها 3 آليات للتحوط ضد التخلف عن السداد

 

وحققت الشركة «الأول» نتائج إيجابية للتمويل العقاري خلال الأعوام الماضية، وذلك بفضل الاستراتيجية الطموحة التي جعلت الشركة من أبرز شركات التمويل العقاري في السوق المصري، وهو ما دفعها إلى زيادة مستهدفاتها الخطط خلال العام الحالي 2024.

شركة “الأولى” تستحوذ على نحو 40% من حجم السوق مع 37 ألف عميل، مما حققت الريادة في السوق المصري، بفضل التخطيط الاستراتيجي لمجلس إدارتها، والتطوير المستمر الذي يتماشى مع المتطلبات من سوق العقارات المصري.

وفي هذا السياق، تحدث أيمن عبد الحميد، رئيس مجلس إدارة الشركة الأولى للتمويل العقاري، في حوار خاص حول تأثير رفع أسعار الفائدة على السوق العقاري، وتسهيل الشركة للإجراءات على العملاء، و التعامل مع مختلف الفئات، بالإضافة إلى استعراض أبرز بنود استراتيجية الشركة خلال الفترة المقبلة.

رغم التحديات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة، إلا أن شركة “الأولى” حققت نتائج أعمال إيجابية للغاية، تجلى في تحقيق أرباح قدرها 160 مليون جنيه بنهاية عام 2023، بنسبة زيادة 30% فوق المستهدف، وهو ما جعل الشركة تخطط للوصول بأرباحها إلى 180 مليون جنيه بنهاية العام الجاري 2024.

وقال أيمن عبد الحامد، إن الشركة تخطط لرفع حجم تمويلها في السوق المصري إلى 3 مليارات جنيه خلال عام 2024، مقابل 2.6 مليار جنيه خلال عام 2023، مشيراً إلى أن مستهدفات الشركة للعام الحالي وتعتمد على 30% من محفظة التمويل للأفراد، و70% للمحافظ العقارية.< /p>

وتظهر الطفرة في نتائج أعمال الشركة من خلال تحقيق نتائج أكبر من المستهدف، حيث استهدفت الشركة أرباح 126 مليون جنيه خلال عام 2023 لكنها وصلت إلى 160 مليون جنيه، كما خططت لحجم تمويل 1.6 مليار جنيه، لكن ووصلت إلى 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة.

وأشار عبد الحميد إلى أن الظروف التي شهدها الاقتصاد المصري خلال الفترة الأخيرة لم تؤثر بشكل كبير على قطاع التمويل العقاري، لافتاً إلى أن معدلات التعثر في قطاع التمويل العقاري عند «الأول» بنهاية عام 2023، وبلغت نحو 1.5%، وارتفعت مع الارتفاع الأخير لأسعار الفائدة إلى 1.6% فقط، وهي نسبة ضمن الحدود المقبولة، مشيراً إلى أن نسبة التخلف عن السداد المقبولة في البنوك لتمويل الأشخاص تصل إلى 4%.

تحدث أيمن. عبد الحميد عن تمويل الوحدات قيد الإنشاء، من خلال عدة آليات وحلول أبرزها إنشاء نظام حاسوبي للاستعلام عن الوحدات لمنع ازدواج التمويل، بالإضافة إلى وضع ضمانات في العقد تلزم جميع الأطراف بتحمل تكلفة التمويل في العقد. – حالة عدم الالتزام بشروط العقد.

ورغم ذلك، يشير عبد الحميد إلى أن 95% من مبيعات الوحدات العقارية في مصر غير مدرجة في التمويل العقاري، بسبب عدم تمويل الوحدات قيد الإنشاء منذ عام 2007 لمنع ازدواج التمويل.

السبب الرئيسي وراء توقف تمويل الوحدات قيد الإنشاء، بحسب عبد الحميد، هو تعرض شركات التمويل العقاري لمشاكل مع العملاء، نتيجة تأخر بعض المطورين في الالتزام بمواعيد التسليم، وهو ما يدفع العملاء إلى التوقف عن السداد.

وللتغلب على هذه العقبة ينصح أيمن عبد الحميد بضرورة أن يكون العقد ضمانا من المطور بأنه سيتحمل تكلفة التمويل في حالة عدم الالتزام بمواعيد التسليم المتفق عليها.

وعليه، يقول إن شركة “الأولى” لديها 3 آليات للتحوط ضد التخلف عن السداد، وهي شيكات العملاء، والتزام المطور بتحمل السداد في حالة امتناع العميل عن السداد، بالإضافة إلى تأمين محفظة التمويل ضد المخاطر. من عدم الدفع.

وتابع أن الشركة تركز على «إعادة التمويل» بهدف توفير السيولة للأفراد، وخاصة المستثمرين، من خلال شراء الأصول المملوكة لهم وغير المستغلة، مقابل 80% من قيمة الأصل، وإعادة تأجيرها. لنفس العميل لمدة تصل إلى 10 سنوات تنتهي بإعادة ملكية الأصل.

وأكد عبد الحميد أن هدف الشركة منذ تأسيسها يتركز على تمويل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط، والتعامل مع كل من يحق له الحصول على التمويل العقاري، حيث تم إضافة عملاء جدد من ذوي الدخل فوق المتوسط ​​والمرتفع.

 

يسجل

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .