شعبة الأجهزة المنزلية تكشف حقيقة تراجع أسعار المنتجات ورؤيتها المستقبلية
قال المهندس حسن مبروك، رئيس شعبة الأجهزة المنزلية بغرفة الصناعات الهندسية، إنه لا شك أن أسعار الأجهزة المنزلية ستنخفض بنسب متفاوتة، لكن أي اتفاق بين مجموعة من المصانع على التخفيض أو الزيادة أو تحديد الأسعار بنسبة ثابتة. وهو ما يخالف قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وجهاز حماية المستهلك. ولذلك لا يمكن الاتفاق على تحديد سعر محدد لمنتج ما، بل يتم ذلك حسب تقديرات كل مصنع وتكاليف إنتاجه.
ودعا المهندس حسن مبروك إلى ضرورة الحصول على المعلومات من مصادرها الأولية، فكيف يتحدث بعض التجار باسم المصانع عن اتفاقهم مع المصانع على تخفيض الأسعار بنسب غير حقيقية ولا أساس لها من الصحة، مؤكدا أنه عندما يتعلق الأمر بالأجهزة المنزلية فإن التكاليف تحسب بالـ المصانع، وإذا تراجعت تحسب نسبة. ويعكس هذا الانخفاض انخفاض سعر المنتج النهائي للمستهلك.
وأشار المهندس حسن مبروك إلى أن دورة الصناعة في القطاع تستغرق ثلاثة أشهر. لقد مر شهر ونصف على استقرار سعر الدولار وترتيب العملة من قبل البنوك لفتح الاعتمادات وتسهيل إجراءات الإفراج الجمركي. ومع استقرار إدارة العملة وتسهيل الإفراج الجمركي عن مستلزمات الصناعة واستقرار سعر الدولار، فلا شك أن الأسعار في هذه الحالة ستنخفض نتيجة خفض التكلفة.
 
وأكد أن الدولة تعمل جاهدة على دعم الصناعة المحلية وتوفير مستلزمات الإنتاج المستورد وتسهيل دخولها وكذلك القضاء على السوق السوداء للدولار، ونقف إلى جانب الدولة كمصنعين لتوفير احتياجات السكان المحليين. السوق بأسعار معقولة، فضلا عن تحقيق وفرة في الصادرات لإدارة العملة الصعبة.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
