رئيس شعبة المستلزمات الطبية : نتطلع إلى حلول مع ممثلى الغرف التجارية حول الأجور 

أكد محمد إسماعيل عبده، رئيس الشعبة العامة للمستلزمات الطبية بالغرفة التجارية بالقاهرة، أن رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص إلى 6 آلاف يضاعف العبء على المجتمع الصناعي والتجاري، ونتطلع إلى حلول توافقية في اجتماع ممثلي اتحاد الغرف التجارية مع المجلس القومي للأجور في الأول من مايو المقبل. لافتاً إلى أن استقطاعات التأمين تضاعف أعباء تكاليف الإنتاج والتصنيع والاستيراد على الشركات الصغيرة والمتوسطة.

 

جاء ذلك خلال ترؤسه اجتماع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بقطاع المستلزمات الطبية. وأضاف محمد إسماعيل عبده، أن تطبيق هذا الحد الأدنى للأجور يتطلب مراعاة أوضاع الشركات الصغيرة والمتوسطة ومنح مدة لا تقل عن سنة لتوفيق الأوضاع، موضحاً أن الأعباء تتزايد حالياً على القطاعين الصناعي والتجاري وذلك بحسب ما أظهرته دراسة تحليلية استندت إلى مسح لأكبر عشر شركات في قطاع التوريدات. الطبية، وهو ما يتعارض مع جهود الدولة الرامية إلى تمكين القطاع الخاص وتحفيز الاستثمار وجذب المزيد من التدفقات الاستثمارية للعمل في مصر.

وقال إن تراجع العائد على الاستثمار أمر لا يشجع على التوسع في الاستثمارات، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على عقد اجتماع عاجل مع الدكتور علي محمد الغمراوي رئيس البنك المصري الجديد. هيئة الأدوية، ونتطلع خلالها إلى سرعة إنهاء مشاكل تطبيق الختم الطبي واشتراط موافقة الهيئة قبل شراء وبيع أي أسهم في شركات ومصانع المستلزمات الطبية والأدوية ومستحضرات التجميل، حيث أن هذا الأمر ليس من اختصاصها قانونياً . بل هي من اختصاص هيئة الاستثمار وجهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار.

وكشف محمد عبده إسماعيل، أن القرارات الصادرة عن هيئة الأدوية ستتم مناقشتها دون التشاور أو التنسيق مع الشعبة العامة للمستلزمات الطبية، لافتاً إلى أن الشعبة العامة وجميع أعضائها من التجار. لا يتم مخاطبة الشركات المصنعة للمستلزمات والأجهزة الطبية بالختم الطبي الذي يطلبه أعضاء النقابات الطبية الأربعة والخدمات التي يقدمونها للمرضى في عياداتهم والمستشفيات العامة والخاصة.

وأشار محمد إسماعيل عبده، إلى أن الغرفة التجارية بالقاهرة استأنفت عملها في التصديق على العقود التجارية للراغبين في الحصول على وكلاء. ويتم تعيينهم في الخارج للقيام بعملية تسجيل منتجاتهم في الأسواق الخارجية لتسهيل تصديرها، على غرار عمل غرف التجارة الأجنبية، وهو ما يحل مشكلة كبيرة تواجه المصدرين المصريين، حيث كان يشترط عليهم التصديق عليهم في الشهر العقاري. التسجيل ثم وزارة الخارجية المصرية، مقابل رسوم مبالغ فيها بلغت 1.5% من قيمة العقد.

وفي هذا السياق، أكد حمدي عبد المنعم رئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية بالقاهرة، أن رسوم التصديق على هذه العقود هي رسوم الغرفة العادية مقابل خدماتها المعتادة، أي مبلغ مقطوع وليس نسبة. من قيمة العقد .

وأكد محمد عبده إسماعيل أن مجلس إدارة الشعبة العامة في الاجتماع أكد على أهمية استمرار مبادرة الشعبة العامة لمكافحة كافة الممارسات الضارة في سوق المستلزمات الطبية وخاصة الغش والتلاعب، فهي لا تضر فقط بمصلحة القطاع. صبور مصري، ولكنه يضر أيضًا بالتجار والمصنعين الملتزمين، حيث أنهم منافسون غير عادلين وغير عادلين. وتأخذ في الاعتبار أخلاقيات المهنة، لافتاً إلى أن حملة الشعبة العامة ضد محاولات التلاعب بالقفازات الطبية لاقت استجابة واستجابة سريعة، كما أعلنت الهيئة المصرية الموحدة للمشتريات والأدوية، ووزارة الصحة، وهيئة الاستيراد والتصدير. تحركت هيئة الرقابة على الصادرات فور تلقيها خطابات من غرفة القاهرة بخصوص عمليات تلاعب وتزوير من بعض الأشخاص، بدعوى قيامهم باستيراد صناديق قفازات تحت اسم كامل، وهي صناديق إما ناقصة العدد بشكل كبير أو غير معقمة، مما يشكل خطراً على صحة المرضى ومقدمي الخدمات الصحية من الأطباء والممرضين، حيث تقوم هذه الجهات بحملات على الأسواق ومراجعة جميع الشحنات التي دخلت السوق المحلية في الفترة الأخيرة.

< p>وقال إن الشعبة العامة ستستمر في رفع شعار “لا مكان للغش في قطاع المستلزمات والأجهزة الطبية”، داعيا كل من لديه معلومات عن عمليات احتيال أو محاولات تلاعب إلى الإبلاغ عنها فورا للشعبة العامة لتقديمها إلى الجهات الرقابية المختصة التي ستقوم بالتحقيق في هذه البلاغات.

وفي سياق متصل، أعلن محمد إسماعيل عبده أن احتفال الشعبة العامة بالذكرى الـ 35 لتأسيسها سيتم من خلال تكريم عدد من الرموز الذين كان لهم دور فعال في النهوض بقطاع المستلزمات الطبية.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .