السكرتير العام لمحافظة البحيرة يبحث مع المختصين آليات تفعيل قانون التصالح
شهدت محافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، اجتماعًا مهمًا لبحث آليات تفعيل القانون رقم 187 لسنة 2023 بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، أمين عام المحافظة، بحضور مدير عام التخطيط العمراني ووكيل وزارة الإسكان والمراكز التكنولوجية وبعض رؤساء الوحدات المحلية.
وأكد اللواء محمد شوقي بدر أمين عام المحافظة، أهمية إصدار اللائحة التنفيذية لقانون التصالح على بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها الصادر بالقانون رقم 187 لسنة 2023، مشيراً إلى أنه مع صدور اللائحة التنفيذية للقانون رقم 187 لسنة 2023، اللائحة التنفيذية، ويبدأ تنفيذها. تطبيق القانون على أرض الواقع من خلال آليات سهلة تهدف إلى تحقيق مصالح المواطنين في المقام الأول.
وأشار اللواء بدر إلى أن صدور اللائحة التنفيذية لقانون التصالح في مخالفات البناء كان ضرورياً لتنفيذ أحكام القانون الجديد، بما يتيح للمواطنين الراغبين في التصالح تقديم طلباتهم إلى الجهات المختصة، فضلاً عن دراسة الطلبات. التي تم تقديمها بموجب القانون السابق ولم يتم البت فيها، بالإضافة إلى إتاحة فرصة أخرى لمن تم رفض طلباتهم، وكل ذلك يصب في مصلحة المواطن، حيث ينتظر الملايين من المواطنين تطبيق القانون .
ووجه أمين عام المحافظة بسرعة إنجاز مقترح تشكيل اللجان الفنية والأمانة الفنية والأمانة ولجنة التظلمات لتحقيق هدف القانون تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية في هذا الشأن. .
من جانبها، أشارت المهندسة منال عبد المنعم مدير عام التخطيط، العمراني إلى أنه تم التنسيق مع الوحدات المحلية حول كيفية تشكيل اللجان، وكذلك التنسيق مع الهيئة الهندسية “إدارة المساحة” لتوفير مديرية الزراعة مع نسخة من خريطة التصوير الجوي بتاريخ 15/10/2023 للعمل بموجبها.
وأضافت أنه تم التنسيق أيضًا مع الهيئة العامة للتخطيط العمراني لتوفير خرائط العقار العمراني “Shapefile” على مستوى المحافظات لمعالجتها في قانون التصالح.
واستعرض خلال اللقاء عدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري مراكز التكنولوجيا المعوقات التي تواجه المواطنين، وتم الرد من خلال المنسق العام في ضوء قانون المصالحة رقم 187 لسنة 2023. على سبيل المثال لا الحصر “للجهة الإدارية المختصة التصالح في مخالفات البناء التي ارتكبت بالمخالفة لأحكام القوانين المنظمة للبناء الصادرة قبل العمل بأحكام هذا القانون والتي لا تخل بالسلامة الإنشائية للمبنى وفقا لأحكام هذا القانون…”
< p>“ويجوز لذوي الشأن الذين رفضت طلباتهم للتصالح وتسوية أوضاعهم وفقا لأحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم لهم، أن يتقدموا – تظلماهم أمام لجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال ثلاثين يوما من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية. .
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
