وزارة العدل: إجمالى شكاوى شبهة الكسب غير المشروع فى 2023 بلغت 659 شكوى

كشف التقرير السنوي الصادر عن وزارة العدل لعام 2023، أن إجمالي عدد الشكاوى والتحقيقات التي تحمل في طياتها شبهة جريمة الكسب غير المشروع، خلال هذه الفترة، بلغ نحو 659 شكوى وتحقيق، وتم رفع 356 شكوى تم الانتهاء منها، وبقي منها 303 شكاوى، بنسبة إنجاز بلغت 54%.

تلقى جهاز الكسب غير المشروع 386.756 كشفا ماليا لموظفي الدولة لعام 2023، وتم فحص 366.480 كشفا، وبقي 20.276 كشفا بنسبة إنجاز 95%.

وأكدت الوزارة في تقريرها أنها عملت خلال عام 2023 على تعزيز آليات الرقابة ومكافحة الفساد من خلال مجموعة من الإجراءات المعنية بتنفيذ إدارة الكسب غير المشروع، والإدارة العامة لشؤون مكافحة الفساد والشكاوى، والإدارة القانونية إدارة شؤون الإدارات.

تتولى إدارة الكسب غير المشروع بوزارة العدل تنفيذ أحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع، بغرض مكافحة الانحراف الوظيفي والفساد الإداري واستغلال الوظيفة في السعي وراء الكسب غير المشروع، كما وقد عهد المشرع لهذا القطاع من خلال جهات الفحص والتحقيق التابعة له، صلاحية فحص الإعلانات. الإقرار المالي الذي يجب على الخاضعين لأحكام هذا القانون تقديمه، وكذلك الفحص والتحقيق في الشكاوى التي تتضمن في داخلها شبهة جريمة الكسب غير المشروع.

تسعى الدولة من خلال فحص إقرارات الذمة المالية لموظفي الدولة كل عام، إلى القضاء على أي شكل من أشكال الفساد الإداري الذي قد ينجم عن استغلال النفوذ من خلال العمل الوظيفي لتضخيم الثروة، حيث جاء مبدأ سيادة القانون لتحقيق العدالة، المساواة والشفافية والمساءلة لجميع مؤسسات الدولة والأفراد دون استثناء من هم في مواقع المسؤولية، ومن خلال ممارسات حقيقية على أرض الواقع، لا يمكن لأي إدارة أن تستمر في عملية الإصلاح ورفع مستوى أدائها وكفاءتها دون اعتماد قاعدة القانون كنهج ثابت وركيزة أساسية للإدارة.