اجتماع لإدارة اتحاد المستثمرين بعد إجازة العيد لتطبيق زيادة الأدنى للأجور

يجتمع مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، لبحث تنفيذ قرار زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه اعتبارًا من مايو 2024، و ليعلن تأييده للقرار.

ويسهم القرار في توفير المزيد من الرعاية والحماية والدعم للعمال “جنود الإنتاج”، وتعزيز علاقات العمل بين طرفي العملية الإنتاجية، بما في ذلك أصحاب الأعمال والعمال. كما يؤكد الحرص على تحسين الحياة المعيشية للعامل وخلق بيئة عمل لائقة له مما ينعكس على زيادة الإنتاج. وهو ما يفيد صاحب العمل أيضًا.

وكان المجلس القومي للأجور قد وافق على زيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص إلى 6000 جنيه، مبرراً القرار بحرصه على الحفاظ على حقوق العمال ومكتسباتهم، وتوفير الحياة الكريمة لهم، واستقرار المنشآت، وتحقيق أعلى إنتاجية للعاملين في القطاع الخاص. لخدمة عملية التنمية في البلاد. واستبعد المجلس المؤسسات الصغيرة. التي يقل فيها عدد العمال عن 10 عمال، يفتح باب التظلمات والشكاوى لمدة 3 أشهر أمام لجنة التظلمات برئاسة وزير العمل.

قامت الحكومة بزيادة الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص 4 مرات خلال آخر 3 سنوات، حيث وصل لأول مرة في يناير 2022 إلى 2400 جنيه، وتم رفعه إلى 2700 جنيه في يناير 2023، ثم تم رفعه مرة أخرى في يوليو 2023 لتصل إلى 3000 جنيه لتصل إلى 3500 جنيه. جنيه في يناير الماضي إلى 6000 ألف جنيه شاملة كافة مكونات الأجور بما في ذلك حصة صاحب العمل في اشتراك التأمين.

ومن المقرر أن تقوم وزارة العمل بإرسال خطاب دوري إلى مديريات العمل التابعة لها بجميع محافظات مصر، بشأن تفاصيل اللائحة التنفيذية، وكيفية متابعة تنفيذ القرار، داخل المنشآت بالمحافظات في الأوقات المحددة لذلك وفقا لقانون العمل رقم 12 لسنة 2003.