حكومة إسرائيل أمام المحكمة العليا لتقديم أجوبة بشأن دخول المساعدات لغزة
ستقدم الحكومة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، أمام المحكمة العليا في البلاد إجاباتها بشأن سياستها الإنسانية في قطاع غزة المنكوب، بعد أن قدمت منظمات غير حكومية التماسا بهذا الخصوص.
في 18 مارس/آذار، قدمت خمس منظمات غير حكومية التماسا إلى المحكمة العليا الإسرائيلية، أملا في دفع السلطات إلى احترام واجباتها كقوة احتلال، من خلال تقديم المساعدة اللازمة للمدنيين في قطاع غزة، وهو ما يعتبر وفقا للأمم المتحدة على حافة المجاعة.
وبعد جلسة أولى الأسبوع الماضي، أمهلت المحكمة الحكومة حتى 10 مارس/آذار للرد على مجموعة من الأسئلة، من بينها: ما هي الإجراءات التي ستتخذها السلطة التنفيذية لزيادة وصول المساعدات؟ ما هي معوقات عمل المنظمات غير الحكومية؟ كم عدد طلبات التنسيق ونقل المساعدات التي تم رفضها وتحت أي ذريعة؟
وسيكون أمام المنظمات التي قدمت الالتماس خمسة أيام للرد على حجج الحكومة قبل أن تصدر المحكمة قرارها.
وتؤكد الحكومة مراراً وتكراراً أنها لا تحد من وصول المساعدات إلى الجيب الفلسطيني المحاصر، وهو الأمر الذي تعترض عليه بانتظام المنظمات غير الحكومية، في حين تحث القوى الكبرى حكومة بنيامين نتنياهو على السماح بمزيد من قوافل المساعدات الإنسانية.
وجاء في الالتماس الذي تقدمت به منظمات “جيشا” و”عدالة” و”جمعية حقوق المواطن في إسرائيل” و”هموكيد” (مركز الدفاع عن الفرد) و”باحثون من أجل حقوق الإنسان في إسرائيل”، أن الواقع على الأرض يثير الشك بأن إسرائيل تستخدم مبدأ العقاب الجماعي، من بين أمور أخرى.
وأشار ألكسندر فور، المنسق اللوجستي لمنظمة أطباء بلا حدود، إلى “استمرار المشاكل” مع “عرقلة وصول المساعدات التي يجب الحصول على تصاريح لها”.
وأوضح أن جميع المنافذ موجودة حاليًا في جنوب قطاع غزة. وهذا يعني ساعات طويلة من السفر ونقاط التفتيش والتفتيش، ونضيع الكثير من الوقت في كل مرة نريد التوجه شمالاً، حيث يكون خطر المجاعة أعلى.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: youm7
