بالقانون.. معلومات هامة عن جرائم إصدار شيكات بدون رصيد

ويتساءل بعض المواطنين عن عقوبة جرائم إصدار شيكات بدون رصيد، ويوضح اليوم السابع في النقاط التالية كيف يواجه القانون هذه الجرائم.

يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تجاوز خمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب عمدا أحد الأفعال الآتية:

(أ) إصدار شيك ليس له مقابل قابل للصرف.

(ب) استرداد كل أو بعض الرصيد أو التصرف فيه بعد إصدار الشيك بحيث لا يفي الباقي بقيمة الشيك.

(ج) إصدار الأمر للمسحوب عليه بعدم صرف الشيك في غير الأحوال المقررة قانوناً.

(د) تحرير الشيك أو التوقيع عليه بسوء نية بما يحول دون صرفه.

كما تفرض العقوبة المنصوص عليها في الفقرة السابقة على من ظهر شيكاً ناقلاً للملكية إلى شخص آخر أو سلمه شيكاً مستحق الدفع لحامله وهو يعلم أنه ليس له مقابل وفاء يفي بقيمته كاملة أو أنه ليس كذلك. قابلة للصرف، وإذا عاد الجاني إلى ارتكاب إحدى هذه الجرائم خلال خمس سنوات من تاريخ الحكم النهائي عليه في أي منها، تكون العقوبة السجن والغرامة التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.

يجوز للمجني عليه ولممثله الشخصي في الجرائم المنصوص عليها في هذه المادة أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة، بحسب الأحوال، وفي أي حالة كانت، إثبات تصالحه مع المتهم.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجزائية ولو كانت مرفوعة عن طريق الادعاء المباشر.

وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم التوصل إلى تسوية أثناء تنفيذها، ولو بعد صيرورة الحكم نهائياً.