جهات رقابية.. هيئة الدواء المصرية الوحيدة الشرق الأوسط للرقابة على الأدوية

هناك العديد من الجهات الرقابية في مصر، لكل منها اختصاصها الخاص بالحفاظ على المجتمع والحفاظ على الأمن القومي الداخلي للبلاد. خلال شهر رمضان، يستعرض اليوم السابع معكم سلسلة حلقات عن الجهات الرقابية في مصر.

وتعتبر هيئة الرقابة والبحوث الدوائية الهيئة الوحيدة في مصر والشرق الأوسط التي تقوم بالرقابة على الأدوية سواء داخليا أو خارجيا. وهي المسؤولة عن فساد الأدوية أو نقص المادة الفعالة فيها أو عدم فعالية الدواء أو تصنيع دواء غير صالح أو استيراده من الخارج وذلك قبل صدور القانون رقم 151 لسنة 2019 بإصداره قانون إنشاء الهيئة المصرية للشراء الموحد والتموين الطبي، وإدارة التكنولوجيا الطبية، وهيئة الأدوية المصرية.

وينص القانون على أن: “تحل الهيئة المصرية العامة للأدوية، المنشأة وفقاً لأحكام القانون المرافق، محل كل من الهيئة القومية للرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 382 لسنة 1967، والهيئة القومية للبحوث والدراسات الدوائية”. مراقبة المستحضرات البيولوجية المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 398 لسنة 1995 وغيرها. الهيئات والجهات الإدارية المختصة في مجال الرقابة على المستحضرات والمستلزمات الطبية الخاضعة لأحكام هذا القانون والقانون المرافق له، وذلك بجميع الصلاحيات المنصوص عليها في القوانين أو القارات التي أنشئت فيها.

كما تحل هيئة الدواء المصرية محل وزارة الصحة والسكان، ويحل رئيس مجلس إدارتها محل وزير الصحة والسكان، وذلك في نطاق الاختصاص المنصوص عليه في القانون رقم 127 لسنة 1955 في شأن مزاولة مهنة الصيدلة المتعلقة بتنظيمها. تسجيل وتداول ومراقبة المستحضرات والمستلزمات الخاضعة لأحكام هذا القانون.

ينتقل صندوق هيئة الرقابة والبحوث الدوائية المنشأة بالقرار الجمهوري رقم 404 لسنة 1983، وكذلك صندوق التخطيط والسياسات الصيدلية، إلى الهيئة المصرية للأدوية المنشأة وفقا لأحكام هذا القانون، وفقا لأحكام هذا القانون. مع حقوقهم وواجباتهم.

وتحدد اللائحة التنفيذية للقانون المرافق مكان انتقال الاختصاصات التنظيمية والتنفيذية والإشرافية إلى الهيئة وصلاحيات كل مرحلة والبرنامج الزمني اللازم لذلك بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان والجهات الأخرى ذات العلاقة، وذلك كله وذلك بما يضمن حصول الهيئة على حل كامل لجميع تلك الصلاحيات خلال مدة أقصاها سنة من تاريخ نفاذ هذا القانون. ويجوز تجديد هذه المدة مرة واحدة بقرار من رئيس مجلس الوزراء.