الخزانة الأمريكية: إطلاق مبادرتين مع الصين لتعزيز مصالح العمال والشركات

أعلنت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين، اليوم السبت، إطلاق مبادرتين جديدتين مهمتين مع الصين من شأنها تعزيز مصالح العمال والشركات الأميركية والمساعدة في حماية الأمن القومي الأميركي.

جاء ذلك خلال لقاءات مكثفة جرت على مدى يومين، عقدها وزير الخزانة الأمريكي مع عدد من المسؤولين الصينيين ورئيس الوزراء الصيني هي ليفنغ، وتم بموجبها الاتفاق على إجراء تبادلات مكثفة بين الولايات المتحدة والصين بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي.

وأشارت يلين إلى أن هذه الإجراءات ستسهل النقاش حول اختلالات الاقتصاد الكلي، بما في ذلك مسألة التصنيع الزائد في الصين.

ودعت إلى توفير فرص متساوية للعمال والشركات الأمريكية، وأعربت عن قلقها بشكل خاص بشأن تأثير القدرة الصناعية الصينية الفائضة في بعض القطاعات نتيجة الدعم الحكومي، والتأثير الذي قد يحدثه ذلك على الاقتصاد الأمريكي.

وفي الأسبوع الماضي، زارت يلين شركة سونيفا للطاقة الشمسية في جورجيا والتي اضطرت ذات يوم إلى إغلاق أبوابها، مثل شركات أخرى في عدد من الصناعات، لأنها لم تتمكن من التنافس ضد كميات كبيرة من السلع التي كانت الصين تصدرها بأسعار منخفضة بشكل مصطنع.

ونبهت إلى أنه من المهم ألا يتكرر ذلك مرة أخرى.. وأشارت إلى أن الشركاء والحلفاء يشاركونهم هذه المخاوف، لما يشكله من مخاطر محتملة على عمالهم وشركاتهم.

وقالت وزيرة الخزانة الأمريكية إن هذه التبادلات بشأن النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي لها أهمية أساسية للسماح للولايات المتحدة بتعميق فهمها لسياسات الصين ومواصلة التعبير عن مخاوفها، كما فعلت في اجتماعها مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني. .
تعتبر هذه المناقشات حاسمة لحماية المصالح الأمريكية وإحراز المزيد من التقدم نحو علاقة اقتصادية صحية.

اتفقت الولايات المتحدة والصين، بقيادة مشتركة من وزارة الخزانة الأمريكية ووزارة المالية الصينية في إطار مجموعة العمل الاقتصادية، على إجراء تبادلات مكثفة حول النمو المتوازن في الاقتصادين المحلي والعالمي. وفي هذه المناقشات، سيناقش الجانبان النمو الاقتصادي الأكثر توازناً وأهميته للاقتصاد العالمي، بما في ذلك قضايا مثل الطلب المحلي، وسياسات الاستثمار، وشيخوخة السكان، والقضايا المالية، والسياسات ذات الصلة.

اتفقت وزارة الخزانة الأمريكية وبنك الشعب الصيني على بدء تبادل في إطار فريق العمل المعني بالإجراءات المالية للتعاون في الأولويات المشتركة لمكافحة غسيل الأموال في النظامين الماليين. وسيمكن هذا التبادل المسؤولين الاقتصاديين والخبراء من الولايات المتحدة والصين من تبادل أفضل الممارسات والتحديثات حول جهودنا لمكافحة التمويل غير المشروع. بما في ذلك الجهود الرامية إلى سد الفجوات بشكل منهجي في الأنظمة التنظيمية المالية في الولايات المتحدة والصين.

ومن شأن هذا الجهد أن يساعد في إغلاق سبل التمويل أمام المنظمات الإجرامية، بما في ذلك تجار المخدرات والمتاجرين بالبشر والمحتالين. سيتم إجراء أول تبادل من هذا القبيل في الأسابيع المقبلة خلال الاجتماع الرابع لفريق العمل المعني بالإجراءات المالية.