كل ما تريد معرفته عن إلغاء إعفاء جهات الدولة من سداد الضرائب والرسوم

وافق مجلس الوزراء على اللائحة التنفيذية للقانون رقم 159 لسنة 2023 بإلغاء الإعفاءات من الضرائب والرسوم المقررة لجهات الدولة في الأنشطة الاستثمارية بهدف إلغاء المعاملة التفضيلية لها بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد الاستثمار المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها. ويعرض «اليوم السابع» أبرز الأسئلة وإجاباتها. وحول أهمية القانون الجديد وفقا للتعميم رقم 4 لسنة 2024 الصادر عن مصلحة الضرائب العقارية.

س- أولا ما الهدف من قانون إلغاء الإعفاءات الممنوحة لأجهزة الدولة؟

ج- إلغاء المعاملة التفضيلية المقررة بموجب القوانين لصالح هيئات الدولة في المجال الاستثماري والاقتصادي بما يضمن تحقيق المساواة وتعزيز قواعد المنافسة العادلة بين هذه الجهات وغيرها بما يؤدي إلى شمول الضريبة على الأصول المختلفة بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية التي جعلها الدستور الأساس لبناء النظام الضريبي.

ويؤكد القانون أنه لا يوجد أي مبرر لإعفاء هذه العقارات لتمييزها عن غيرها طالما أنها تستخدم لممارسة أنشطة استثمارية أو اقتصادية مختلفة، بغض النظر عن طرق تخصيص عوائد تلك الاستثمارات.

س- ما هي الضرائب والرسوم التي نص عليها القانون؟

ج- جميع أنواع الضرائب والرسوم المقررة بموجب نصوص القوانين والأنظمة والقرارات، بما في ذلك الضريبة على العقارات المبنية.

ونظراً لعموم كلمة “الضرائب” الواردة في القانون واللائحة التنفيذية، وأن المقصود بالضرائب يشمل كافة أنواع الضرائب، فإنه يعني إلغاء أية إعفاءات ممنوحة لأجهزة الدولة فيما يتعلق بالأنشطة الاستثمارية والاقتصادية. التي يقومون بها، من أجل إلغاء أي معاملة تفضيلية لأجهزة الدولة بمعناها الواسع.

س- ما هي الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية التي ينطبق عليها القانون؟

ج- يعتبر نشاطا استثماريا أو اقتصاديا، على سبيل المثال إنتاج السلع أو بيعها أو تقديم الخدمات أيا كان نوعها أو منح حقوق الاستغلال التي يقوم بها عادة القطاع الخاص أو المستثمرون من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين.

س- ما هي جهات الدولة التي ينطبق عليها القانون؟

ج- 1- وحدات الجهاز الإداري للدولة، بما في ذلك الجهات السيادية، ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات الوطنية العامة والخدمية والاقتصادية، والجهات التي لها موازنات خاصة.

2- الجهات والشركات المملوكة لأي من الجهات المشار إليها في البند (1) السابق سواء بشكل مباشر أو غير مباشر وأيا كان شكلها القانوني، وكذلك الجهات والشركات التي يساهم في ملكيتها أي من هذه الجهات سواء بشكل مباشر أو غير مباشر. بشكل غير مباشر مهما كانت نسبة ذلك. المساهمة بغض النظر عن طبيعة نشاط الجهة أو الشركة المساهمة في الجهة أو الشركة، أو طريقة استخدام الأموال المتحصل عليها من توجيه النشاط الاستثماري أو الاقتصادي.

س- ما هو نطاق تطبيق القانون؟

ج – تسري أحكام هذا القانون على العقارات التي تستخدم لممارسة الأنشطة الاستثمارية أو الاقتصادية المملوكة للدولة أو العقارات التي تساهم فيها بغض النظر عن نسبة هذه المساهمة طالما أنها مستغلة في ممارسة نفس الأنشطة.

لا تسري أحكام هذا القانون على: الإعفاءات المقررة بموجب الاتفاقيات الدولية المعمول بها في جمهورية مصر العربية، طوال مدة سريان الأحكام المقررة للإعفاء من هذه الاتفاقيات، وكذلك الإعفاءات المقررة للأعمال والمهمات العسكرية. ومتطلبات الدفاع عن الدولة وحماية الأمن القومي، والإعفاءات المقررة. وفي ما يتعلق بأنشطة تقديم خدمات المرافق الأساسية، التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المالية، تنفيذاً لنص المادة الثانية من قرار رئيس مجلس الوزراء.