زوج يشكو زوجته بدعوى نشوز: للمرة الثامنة تلجأ للتسوية لطلب الخلع

ولاحق الزوج زوجته بدعوى العقوق، أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، متهماً إياها باعتيادها ترك المنزل طوال السنوات العشر من زواجهما، ما يعرضه لأضرار مادية ومعنوية بسبب تصرفاتها، وحرمانه من أولاده. والتسبب في عدم استقرار زوجته وتدهور حالتها النفسية. وأكد الزوج: «زوجتي كلما غضبت تلجأ إلى طلب الطلاق لتسوية الأمر». “اضطررت لتنفيذ طلباتها ودفع مبالغ كبيرة للتنازل عن الطلاق”.

وتابع: “لقد سئمت الصبر على تصرفاتها المجنونة وقررت أن أتركها تنفصل، بعد أن رفضت العودة إلى بيت الزوجية وتنفيذ قرار الطاعة، وخداعها للحصول على مكاسب مالية مني وابتزازي، وتفضحني وتلاحقني باتهامات كيدية، رغم توفيري لها مستوى اجتماعي لائق، ورفضها تنفيذ الاتفاقيات التي نعقدها معها في كل منعطف”. وحدث خلاف دفعني إلى السماح لها بطلب التفريق وحضانة أطفالي”.

يشار إلى أن قانون الأحوال الشخصية نص على أن فسخ عقد الزواج يجب أن يكون إما بالطلاق أو بالخلع، وحكم الخلع الصادر من محكمة الأسرة غير قابل للطعن سواء بالمعارضة أو الاستئناف أو طلب الخلع. إعادة النظر أو النقض، فهو حكم نهائي كالخلع. حق يمنح للمرأة مقارنة بالحق في الطلاق للرجل. ولذلك فإن حكم الخلع لا يتوقف على إرادة الزوج. ويكفي للمرأة أن تقول إنها تكره الزوج وتخشى ألا تقيم حدود الله، وأن ترد ما حصلت عليه من مهر السلف وتتنازل عن المؤخرة. وهنا تحكم المحكمة في الخلع حتى لو وافق الزوج. على المصالحة ما دامت ترفض ذلك.