النمسا تنتهى من إعداد مشروع قانون الأمن السيبرانى وفقا للضوابط الأوروبية

انتهت الحكومة النمساوية، اليوم، من إعداد مشروع قانون الأمن السيبراني وفق الضوابط الأوروبية، ويجري مراجعته من قبل خبراء.

صرح بذلك غيرهارد كارنر، وزير الداخلية النمساوي، وقال في تصريحات إن مشروع القانون يحمي الشركات ذات الصلة بعمل الدولة من الهجمات الإلكترونية المحتملة والتعامل مع حوادث الجرائم الإلكترونية، مشيراً إلى أن القانون سيدخل حيز التنفيذ المقبل. اكتوبر.

وأضاف أنه بموجب القانون الجديد، سيتعين على شركات البنية التحتية الحيوية والمؤسسات الفيدرالية اتخاذ إجراءات معينة لأمن تكنولوجيا المعلومات والإبلاغ عن حوادث أمن تكنولوجيا المعلومات في المستقبل.

وأوضح الوزير أن قانون الأمن السيبراني يهدف إلى خلق معايير أمنية موحدة، موضحا أن الهدف هو زيادة أمن الشبكات ومرونة الشركات والمؤسسات العامة واختصار وقت الاستجابة للهجمات الإلكترونية.

وأضاف الوزير أنه تم إنشاء مركز خدمات الأمن السيبراني بوزارة الداخلية العام الماضي كما بدأت عملية التكامل مع اتحاد الصناعة والغرفة التجارية والولايات الاتحادية.