الدولة قدمت مساندة تصديرية للشركات بـ56.5 مليار جنيه خلال 10 سنوات

ونجحت الدولة في تنفيذ برامج دعم الصادرات التي ساهمت في الحفاظ على تنافسية المنتجات المصرية في مختلف الأسواق الخارجية، حيث تم صرف 56.5 مليار جنيه منذ منتصف عام 2014 لأكثر من 2700 شركة.

وكانت أهم القرارات المتعلقة بالتجارة الخارجية على النحو التالي:

وقعت مصر و43 دولة أفريقية اتفاقية لإطلاق منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية

– استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية (AFCFTA).

– تعديل بعض أحكام لائحة القواعد التنفيذية لقانون الاستيراد والتصدير وإجراءات فحص البضائع المستوردة والمصدرة

– إصدار قرار بوقف استيراد المنتجات ذات الطابع الشعبي والنماذج الأثرية المصرية

– انضمام مصر إلى اتفاقية ميركوسور، وتحرير القائمة الأولى منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في سبتمبر 2017، وتحرير القائمة الثانية في سبتمبر 2020. وبذلك تصل البضائع المعفاة تماما من الرسوم الجمركية في إطار الاتفاقية إلى ما يقرب من 3200 سلعة ، بما في ذلك أصناف لعدد من السلع الزراعية والزراعية المصنعة ومواد البناء. المنسوجات والملابس الجاهزة، بالإضافة إلى تطبيق التخفيض الجمركي على 6900 سلعة متبادلة بين مصر ودول الميركسور.

– قرار وزاري يقضي بالإفراج عن سيارات الركوب التي تعمل بمحرك كهربائي وفتح قبول استيرادها خلال سنة الموديل أسوة بالسيارات التقليدية، وألا تكون قد سبق استعمالها وأن تتوفر فيها كافة الشروط المنصوص عليها في اللائحة لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير.

– قرار وزاري بتعديل الفقرة الثانية من المادة 22 من لائحة القواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير للسماح للأشخاص ذوي الإعاقة باستيراد السيارات ووسائل النقل الفردية دون اشتراط تجهيزها بمعدات طبية خاصة، ليتمكنوا من استيراد سيارة يقودها الغير ووفقاً لما يتم اعتماده من الجهات الطبية المختصة. .

– قرار وزاري بوقف استيراد المكونات الأساسية لمركبات التوك توك ذات الثلاث عجلات، بما في ذلك القاعدة والشاسيه والمحرك.

– قرار وزاري يحدد اشتراطات طرح سيارات الركاب M1 للبيع بسعة لا تتجاوز 7 مقاعد غير السائق.