سيدة تطالب بـ 210 ألف جنيه مصروفات علاجية من زوجها بعد إصابتها.. تفاصيل

أقامت زوجة دعوى مصاريف علاجية على زوجها أمام محكمة الأسرة في أكتوبر الماضي، وادعت أنه سبب لها إصابات خطيرة استدعت بقاءها في المستشفى لمدة شهر أثناء خضوعها للعلاج، إلا أن الزوج رفض دفع ما يقرب من 210 آلاف جنيه مصروفات لها، مؤكدة: “لقد دمر حياتي وتركني وأولادي وأرفض أن أدفع لها أي مصاريف”. تسديد حقوقنا رغم حالته المادية السيئة”.

وأشارت: “زوجي تخلى عني وتهرب من دفع مصاريف علاجي بعد أن أجريت لي عملية جراحية بسببه. وعلمت مؤخرًا أنه كان يخطط للزواج في شقة الحضانة -التي منعني من الدخول إليها- وقدمت الأدلة على أنه هددني وأنني ألاحق بالشتائم والقذف على يديه، وأنه رفض التسليم. استرجاع حقوقي القانونية وإذني.” أن أعود إلى بيت الزوجية، رغم أنني حاضنة ولدي حكم تمكين، لأعاني بسبب تصرفاته بعد أن جعلني أستجدي المصاريف من أجل سداد الديون التي تراكمت علي. “

وتستحق النفقة قانوناً مقابل حق الزوج في نفقة زوجته نيابة عنه، وتشمل (مصاريف الطعام والمسكن والملبس والعلاج بالإضافة إلى كافة المصاريف الأخرى). وفي هذه الحالة يتم إجراء تحقيق لتثبت الزوجة من خلال شهادة الشهود أنها لم تنفق، وتقوم المحكمة بالتحقيق.

ولرفع دعوى الحبس يجب أن تتضمن عدة شروط منها أن يصدر الحكم في أحد بنود النفقة مثل نفقة الزوجة أو العدة أو نفقة الصغير أو الأقارب أو تحديد أجرة الحضانة أو الرضاعة، أو نفقات التعليم، وأن يكون الحكم الصادر نهائياً، أي استئنافياً، أو انقضاء ميعاد استئنافه، وفقاً لنص المادة 76 مكرراً من القانون الصادر عام 2002.

ومن الشروط القانونية التي توجب الحبس في حالة عدم قيام الزوج بذلك، أن يمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ الحكم، وأن يثبت المدعي أن المدعى عليه المحكوم عليه قادر على دفع ما كان عليه. ويحق للزوجة إثبات ذلك بكافة طرق الإثبات، وتقبل في هذا الشأن التحقيقات الإدارية وشهادة الشهود.