معلومة قانونية.. 6 حالات للنفاذ المعجل للأحكام رغم قابليتها للطعن

يُعرف مصطلح تنفيذ الأحكام المعجل بأنه تنفيذ الحكم رغم قابليته للطعن بطريق الاستئناف العادي، أو تعجيل تنفيذ الحكم قبل أن يصبح خاضعاً لقوة الأمر المقضي به رغم قابليته للطعن بالمعارضة. أو الاستئناف، والتي تم تحديد حالاتها في المادة 290 من قانون الإجراءات المدنية. ويجوز الأمر بالتنفيذ المعجل بكفالة أو بدونها. يضمن.

وكانت حالات التنفيذ المعجل للأحكام كما يلي:

1- الأحكام الصادرة بدفع المصاريف والأجور والرواتب.
2- إذا كان الحكم صادراً تنفيذاً لحكم سابق له قوة الشيء المقضي به أو كان قابلاً للتنفيذ المعجل بغير كفالة، أو كان مبنياً على مستند رسمي لم يطعن فيه بالتزوير، إذا كان المحكوم عليه قاضياً. خصم في الحكم السابق أو طرف في الوثيقة.
3- إذا أقر المحكوم عليه بنشوء الالتزام.
4- إذا كان الحكم مبنياً على مستند عرفي ولم ينكره المحكوم عليه.
5- إذا صدر الحكم لصالح طالب التنفيذ في نزاع يتعلق به.
6- إذا كان من شأن تأخير التنفيذ ضرر جسيم بمصلحة الجهة المحكوم عليها.