مجلس الدولة يلزم "الإسعاف " بتنفيذ ٤٩ حكمًا لصالح موظفين

خلصت الجمعية العمومية لدائرتي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة إلى وجوب تنفيذ 49 حكماً قضائياً لصالح العاملين بهيئة الإسعاف المصرية، تضمنت إعادة نسبة 100% التي تم خصمها سابقاً – من عناصر الأجر التكميلي على 30/06/2015 إلى الأجر التكميلي مع مراعاة أن يصرف فئة مالية مقطوعة ودون خصم نفس النسبة من الأجر الوظيفي.

وقالت الفتوى إن محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية أصدرت 49 حكماً ضد هيئة الإسعاف المصرية. وذلك بإلزامها بدفع الأجر التكميلي كاملاً للمدعين في القضايا التي صدرت فيها هذه الأحكام دون خصم ما يعادل 100% من الأجر الأساسي المستحق في 30/6/2015، مع ما يترتب على ذلك من آثار وفروقات مالية، و وجاء في أسباب هذه الأحكام أن هيئة الإسعاف المصرية، عند حساب الأجر التكميلي للمدعين في الحالات التي صدرت فيها هذه الأحكام، تخصم مبلغا يعادل (100%) من الأجر الأساسي للمدعين المستحق يوم 6/ قانون رقم (30) لسنة 2015 بناءً على حكم قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2015 وما ورد في التعميم العام لوزارة المالية رقم (6) لسنة 2015 في شأن تنفيذ بعض أحكامه

رغم أن التعميم العام لوزارة المالية المذكور تضمن أن من بين عناصر الأجر الوظيفي للموظف ما يعادل نسبة (100%) من الأجر الأساسي المستحق بتاريخ 30/6/2015، إلا أنه لم ينص على استقطاع ذلك نسبة من قيمة الأجر التكميلي للموظف خلال فترة نفاذ القانون رقم (18) لسنة 2015، بالإضافة إلى الأثر القانوني لهذا القانون والقرارات اللاحقة له. ولن تؤثر المنشورات المنفذة لأحكامه بعد زواله على قيمة الأجور التكميلية للمدعين اعتبارا من 21/1/2016.

وأضافت الجمعية، وفي ضوء صراحة الجزء العملي من هذه الأحكام وأسبابها التي لا تنفصل عنها وأنها أحكام واجبة النفاذ؛ وفيما يتعلق بالحالات المعروضة، فإنه من الضروري البدء في تنفيذها وتنفيذ مقتضياتها وفق الأثر الكاشف للأحكام التي تتجاوز اعتبارات النظام العام، وذلك من خلال إعادة نسبة (100%) التي سبق استقطاعها من عناصر الملحق التكميلي. الأجر بتاريخ 30/6/2015 إلى الأجر التكميلي مرة أخرى مع مراعاة صرفه في فئة مالية مقطوعة ودون استقطاع نفس النسبة من الأجر الوظيفي لكل شخص تعرض حالته، وذلك التزاماً بما ورد في اللائحة أسباب هذه الأحكام، والتي ترتبط ارتباطًا وثيقًا بصياغتها وبالأثر الضروري الذي يتطلبه تنفيذها.

وفي هذا الصدد، لا تفوّت الجمعية العامة الإشارة إلى أن الرأي الذي توصلت إليه في هذا الشأن لا يجوز تطبيقه على أي حالات أخرى. ولما كان ما يصدر عن الجمعية العمومية بشأن تنفيذ الأحكام القضائية مقيداً – مصدراً ونطاقاً – فإن الحكم وأسبابه يرتبطان به ارتباطاً وثيقاً، مما يجعل من غير الممكن تعميمه على قضايا أخرى.

للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .