البنك الدولي: 18.5 مليار دولار تكلفة الأضرار بالبنية التحتية في غزة عربية ودولية
وذكر تقرير حديث صدر اليوم عن البنك الدولي والأمم المتحدة، بدعم مالي من الاتحاد الأوروبي، أن تكلفة الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية الحيوية في غزة تقدر بحوالي 18.5 مليار دولار، أي ما يعادل 97 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لقطاع غزة. الضفة الغربية وقطاع غزة مجتمعين في 2017. 2022. وخلص التقرير من خلال بيانات – عن بعد – إلى تقدير الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية المادية في القطاعات الحيوية في قطاع غزة في الفترة ما بين أكتوبر 2023 ونهاية يناير 2024، أن وتطال الأضرار التي لحقت بمرافق ومنشآت البنية التحتية جميع قطاعات الاقتصاد، حيث تشكل المباني السكنية 72 بالمئة. من التكلفة، في حين تشكل البنية التحتية للخدمات العامة مثل المياه والصحة والتعليم 19 بالمئة، في حين تشكل الأضرار التي لحقت بالمباني التجارية والصناعية 9 بالمئة من هذه التكلفة.
وأشار التقرير إلى أن معدل الأضرار استقر في العديد من القطاعات، مع بقاء عدد قليل من الأصول سليمة. وخلف الدمار كمية هائلة من الركام والركام تقدر بنحو 26 مليون طن، والتي قد تستغرق سنوات لإزالتها والتخلص منها.
ويتناول التقرير أيضًا التأثير على سكان غزة، حيث أصبح أكثر من نصفهم بلا مأوى. على حافة المجاعة. ويعاني جميع السكان من انعدام الأمن الغذائي الشديد وسوء التغذية. وهناك أكثر من مليون شخص بلا مأوى، كما نزح 75% من سكان القطاع. لقد تعرض النساء والأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة لأكبر الآثار الكارثية التراكمية على صحتهم الجسدية والنفسية والعقلية، ومن المتوقع أن يواجه الأطفال الأصغر سنا عواقب ستؤثر على نموهم وتطورهم طوال حياتهم. ويشير التقرير إلى أنه مع تضرر أو تدمير 84 بالمائة من المستشفيات والمرافق الصحية، ونقص الكهرباء والمياه لتشغيل الباقي، فإن السكان لا يحصلون إلا على الحد الأدنى من الرعاية الصحية أو الأدوية أو العلاجات المنقذة للحياة. وكاد نظام المياه والصرف الصحي أن ينهار، حيث لا يوفر سوى أقل من 5 بالمائة من خدماته السابقة، مما أجبر السكان على الاعتماد على حصص محدودة للغاية من المياه للبقاء على قيد الحياة. أما نظام التعليم، فأشار التقرير إلى انهياره الكامل، مع خروج 100 بالمئة من الأطفال من المدارس. ويشير التقرير أيضًا إلى تأثر شبكات الكهرباء وأنظمة إنتاج الطاقة الشمسية، ويشير إلى انقطاع شبه كامل للتيار الكهربائي منذ الأسبوع الأول للحرب. ومع تدمير أو تعطيل 92 بالمائة من الطرق الرئيسية، وتدهور البنية التحتية للاتصالات، أصبح توصيل المساعدات الإنسانية الأساسية للسكان أمراً بالغ الصعوبة. وتحدد مذكرة التقييم المؤقت للأضرار المرفقة بتقرير البنك الدولي الإجراءات الرئيسية لجهود الإنعاش المبكر، وأبرزها زيادة المساعدة الإنسانية والمعونة الغذائية وإنتاج الغذاء، وتوفير مراكز الإيواء وحلول الإسكان السريعة والشاملة والفعالة من حيث التكلفة لأولئك الذين تعرضوا للتضرر. النازحين، بالإضافة إلى استئناف تقديم الخدمات الأساسية للسكان.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
