السيسى يستكمل مسيرة التنمية وبناء الجمهورية الجديدة مع بدء ولايته الجديدة..جهود لتوفير حياة كريمة للمصريين.. والدولة تسير على استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030.. وإنجازات جديدة ترى النور قريبا
وتمكنت الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال السنوات الماضية، من إنشاء اقتصاد قوي ومرن ومتنوع قائم على برنامج إصلاحي شامل من أجل خلق مستقبل أفضل لمصر والمصريين.
منذ توليه السلطة وحتى الآن، سعى الرئيس السيسي إلى تثبيت دعائم الدولة، وإعادة بناء مؤسساتها الوطنية، وإحداث نهضة تنموية كبرى من خلال إطلاق استراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030، والتي تنقسم إلى 12 محورًا رئيسيًا تشمل: التعليم والابتكار والمعرفة والبحث العلمي والعدالة الاجتماعية والشفافية وكفاءة المؤسسات الحكومية والتنمية الاقتصادية والتنمية. العمران، والطاقة، والثقافة، والبيئة، والسياسة الداخلية، والأمن القومي، والسياسة الخارجية، والصحة.
ومع أداء الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية للفترة الرئاسية الجديدة، أمام مجلس النواب غدا الثلاثاء 2 أبريل 2024، ستواصل الدولة مسيرتها في بناء الجمهورية الجديدة وتوفير الحياة الكريمة للمصريين، وهو ما يتوافق مع رؤية مصر 2030، والتي تهدف إلى تحسين مستوى المعيشة لجميع فئات المجتمع، من خلال توفير التعليم والتدريب الجيد. وصقل المهارات للتأهل لوظائف المستقبل التي تعتمد على البحث العلمي والابتكار، مع توفير التأمين الصحي المناسب، وتحقيق العدالة والإتاحة، بحيث يتمتع جميع المواطنين، وخاصة شرائح المجتمع الأكثر احتياجا والفئات الأكثر رعاية، بجميع الحقوق السياسية. الاقتصادية والاجتماعية والدينية والثقافية، مع ضمان حصولهم على نفس الفرص. في الوصول إلى كافة الخدمات العامة، والقدرة على مواجهة التحديات والاستفادة من الفرص الجديدة، من خلال خلق بيئة تمكينية لتعزيز الابتكار والتجديد، واستشراف المستقبل، ووضع عدد من السيناريوهات العلمية لإدارة الأزمات، وإتاحة البيانات والمعلومات. لتحديد خيارات التكيف المناسبة، وتلبية احتياجات الحاضر مع ضمان حقوق الأجيال القادمة. من خلال تعزيز كفاءة استخدام الموارد وأنماط الاستهلاك والإنتاج المستدام.
تستهدف خطة الدولة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية خلال العام المالي 2024/2025 معدل نمو 4.2%، حيث من المتوقع أن تساهم 4 قطاعات بنحو 51% من الناتج المحلي الإجمالي، وتمثل أهم الأنشطة الإنتاجية (الزراعية، الصناعية) والعقارات) بالإضافة إلى الأنشطة التجارية ذات الصلة.
خطة شاملة
وتضمنت خطة الدولة خلال عام 2024 ما يلي:
– زيادة حصة الاستثمارات الخاصة لتصل إلى نحو 50% من إجمالي الاستثمارات، وذلك تماشيا مع وثيقة سياسة ملكية الدولة، والاتجاه لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في جهود التنمية.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
مصدر المعلومات والصور: خليجيون
