نقابة المرافق: تحركات برلمانية بعد المطالبة بتطبيق الحزمة الاجتماعية للعاملين بمياه الشرب

قالت النقابة العامة لعمال المرافقهناك صدى كبير في مطالب عمال مياه الشرب والصرف الصحي بتطبيق الحزمة الاجتماعية عليهم التي أقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، والتي تضمنت رفع الحد الأدنى للأجور إلى 6 آلاف جنيه شهريا، وزيادة – أجور العاملين في الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 إلى 1200 جنيه شهرياً. حسب الدرجة الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي لجميع العاملين في الحكومة والقطاعين العام والخاص من 45 ألف جنيه إلى 60 ألف جنيه..

تقدم الاتحاد العام للمرافق برئاسة المستشار هشام فؤاد بطلب إلى المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب في هذا الشأن، حرصا على عدم ضياع حقوق العمال في مياه الشرب والصرف الصحي، الإسكان. وشددت في مطالبتها على ضرورة دعم ومساعدة العاملين في الدولة في ظل المتغيرات الاقتصادية والارتفاع المستمر في أسعار السلع الأساسية..

كما تقدمت المرافق العامة بمذكرة إلى المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، طالبت فيها بتطبيق الحد الأدنى للأجور مع مراعاة الدرجات الوظيفية، ورفع حد الإعفاء الضريبي وفقا للتوجيهات واستجاب الرئيس عبد الفتاح السيسي، والشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.
وذكر خلاله أن الشركة القابضة ستقوم بتنفيذ كافة القرارات المتعلقة بمستحقات العاملين فور صدور القانون بتحديد أي مستحقات مالية لشركات قطاع الأعمال العام واستلام قواعد الصرف من وزارة الإسكان، وستقوم الشركة وتنفيذها فور صدورها. .

وعلمت المرافق العامة أن هناك تحركات ومطالبات من النائب هاني مصطفى خضر عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، في هذا الصدد انطلاقا من الحرص على حقوق العمال. وشدد على ضرورة مراعاة الأوضاع المعيشية التي دفعت البعض لتنظيم وقفات احتجاجية للمطالبة بتطبيق القانون والقرارات الصادرة المتعلقة بمستحقاتهم، لافتا إلى ضرورة التدخل. الاستجابة السريعة لتلبية متطلبات العاملين في هذا القطاع الحيوي.