الخارجية الأمريكية تفرض قيودا جديدة على التأشيرات لمسئولين سوريين

وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، الجمعة، قيوداً جديدة على تأشيرات الدخول للمسؤولين الحكوميين الحاليين والسابقين وغيرهم من الأفراد.

وقالت الوزارة – في بيان لها – إن الوزير أنتوني بلينكن اتخذ خطوات لفرض قيود على التأشيرة ضد 10 مسؤولين حكوميين وأفراد عائلاتهم المباشرين لتورط هؤلاء المسؤولين في انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان، حسبما نقلت قناة الحرة الأمريكية. .

وأكد البيان أن الولايات المتحدة ملتزمة بتعزيز مساءلة المتورطين في قمع السوريين وتحقيق العدالة للضحايا والناجين.

وأكدت الخارجية الأميركية أننا “لن نقوم بتطبيع العلاقات مع نظام الأسد دون إحراز تقدم حقيقي نحو الحل السياسي الدائم بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254”.
وأكدت “دعمنا الثابت للشعب السوري، بما في ذلك مطالبته السلمية المستمرة بالحرية والكرامة”.

وشددت وزارة الخارجية الأميركية على “الاستمرار في السعي ومواصلة فرض قيود على التأشيرات ضد مسؤولي النظام وغيرهم من الأفراد الذين يشاركون في قمع السوريين”.

وتشمل هذه القيود الأشخاص “الذي يعتقد أنهم مسؤولون أو متواطئون في قمع السوريين، خاصة من خلال أعمال العنف والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان”.
وتفرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على سوريا بسبب انتهاكات حقوق الإنسان بحق المواطنين، وأصدرت “قانون قيصر”.

“قيصر” هو الاسم المستعار للمصور الذي انشق وخاطر بحياته لتهريب صور جثث معتقلين سوريين، بينهم امرأة، إلى مراكز الاعتقال السورية. خارج البلاد منذ عام 2013.