"الخارجية الفلسطينية": إصدار "العدل الدولية" تدابير احترازية جديدة يؤكد تمرد إسرائيل التاريخي على الشرعيات الدولية
أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن إصدار محكمة العدل الدولية إجراءات احترازية مؤقتة جديدة هو دليل قانوني دولي يثبت أن إسرائيل لم تلتزم كعادتها بالأمر الاحترازي الأول الذي أصدرته المحكمة.
وذكرت الوزارة – في بيان صحفي اليوم الجمعة – أن إشارة المحكمة إلى قرار مجلس الأمن رقم 2728 تعطي أهمية كبيرة من الناحية القانونية إلى الوقف الفوري لإطلاق النار وانطلاقا من قناعة أعلى هيئة قضائية دولية بالترابط الهادف بين … وقف الحرب وإدخال المساعدات.
وأضافت: “رغم ذلك، تواصل إسرائيل تعميق تمردها التاريخي على قرارات الشرعية الدولية ورفضها لكل ما تصدره الهيئات السياسية والقانونية الدولية، وتتحدى إرادة المجتمع الدولي في استمرارها في قتل المدنيين وتجويعهم وتعطيشهم”. وتهجيرهم تحت القصف”. من مكان إلى آخر دون مأوى أو ملجأ أو أي مكان آمن”.
ورأت الوزارة أن مصداقية العالم وأنظمته على المحك واختبار نهائي لقدرته على إيصال المساعدات الإغاثية بشكل مستدام للمدنيين العزل… مؤكدة أنه لا توجد أي مبررات للفشل الدولي المروع لحماية المدنيين وتأمين احتياجاتهم الإنسانية.
وشددت على أن إصرار إسرائيل -كقوة احتلال- على منع دخول المساعدات للمدنيين ليس فقط ازدراء للعالم وقراراته ونداءاته، بل هو دليل على تماديها في الحرب على المدنيين. وتفرض عليهم أشد العقوبات الجماعية فتكا، في أبشع صور الإبادة الجماعية والتهجير.
وطالبت “الخارجية الفلسطينية” بآليات تنفيذية ملزمة وتحت طائلة المسؤولية والعقاب، إجبار الاحتلال على احترام قرار مجلس الأمن وأوامر محكمة العدل الدولية وتنفيذهما فورا، مبينة أنه بدون ذلك، فإن المجتمع الدولي وسيفقد المجتمع احترامه لذاته وسيضفي الشرعية على شريعة الغاب كبديل لقوة القانون الدولي، والفوضى الدولية كبديل لأمن العالم واستقراره.
للمزيد : تابعنا هنا ، وللتواصل الاجتماعي تابعنا علي فيسبوك وتويتر .
