التخطيط: 26 مليون أمرأه استفادت من المشروع القومى "حياة كريمة"

حظيت المرأة المصرية باهتمام ودعم كبير من الدولة المصرية، ووضعتها في قلب كافة خطط وسياسات الدولة.

ونفذت الدولة في السنوات الأخيرة استراتيجية تمكين المرأة من خلال عدد من الآليات، شملت تهيئة البيئة التشريعية والمؤسسية والثقافية المناسبة لتمكين المرأة اقتصادياً.

يعتبر التمكين الاقتصادي للمرأة في مصر أولوية وطنية للدولة، وقد أطلقت الحكومة العديد من المبادرات الوطنية لتمكينها. وفي عام 2017، أطلق الرئيس الفتاح السيسي استراتيجية تمكين المرأة 2030 من خلال المجلس القومي للمرأة، وتهدف إلى أن تكون المرأة شريكاً أساسياً في استراتيجية التنمية بحلول عام 2030 المستدامة، ويركز الركيزة الثانية للاستراتيجية بشأن التمكين الاقتصادي.

وأشار تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إلى المشروعات والمبادرات التي تضع المرأة المصرية في قلبها، ومن بينها المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي استهدفت نحو 26 مليون سيدة مصرية، والتي تهدف في مجملها إلى لتحسين نوعية حياة الأسرة المصرية، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية المختلفة الموجهة لتحسين خدمات صحة المرأة، مثل المبادرة الرئاسية لدعم صحة المرأة، ومبادرة دعم صحة الأم والجنين، حيث شارك فيها أكثر من 47 مليون شخص. تم إجراء الفحوصات للنساء.

وفيما يتعلق بجهود الدولة في التمكين الاقتصادي للمرأة، وما قدمته من تمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر للمرأة، والذي بلغ نحو 88 مليار جنيه بنهاية عام 2023، استفاد منها ما يقرب من 5 ملايين مستفيد، مقابل نحو 6 مليارات جنيه لـ 2 مليون مستفيد بنهاية عام 2016، بالإضافة إلى جهود الدولة في مجال الشمول المالي للمرأة، من خلال الجهود والمبادرات التي يقودها البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي، ارتفاع عدد الإناث اللاتي لديهن حسابات بنكية ووصلت إلى نحو 20 مليون امرأة بنهاية عام 2023 بنسبة نمو 244% مقارنة بعام 2016.

وأشار التقرير إلى أن الدولة حرصت أيضاً على إقامة شراكات ناجحة لبناء قدرات القيادات الشابة. لضخ دماء جديدة من المرأة إلى مختلف المؤسسات، لافتاً إلى الشراكة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة في العديد من البرامج والمشروعات أبرزها مشروع “زيادة مشاركة المرأة في الحياة العامة في مصر” والذي جاء بتكليف رئاسي يهدف إلى تطوير القدرات القيادية للمرأة، ودعم مساهمتها في جهود التنمية بالدولة. وهو برنامج نجح في بناء قدرات 300 سيدة من 70 جهة حكومية وأكاديمية من مختلف المحافظات المصرية، منهن 50 سيدة متميزة مؤهلات للالتحاق ببرنامج الزمالة المتقدمة بمركز التدريب الدولي التابع لمنظمة العمل الدولية في تورينو بإيطاليا. .

وأكد التقرير أن كل هذه الجهود تتفق مع ما أكدته الدراسات وما تعكسه المؤشرات المحلية والدولية، إذ كشفت الدراسات أن زيادة مساهمة المرأة في سوق العمل المصري ستسهم في زيادة الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 34%.