إحالة طالب وعامل للجنايات بتهمة تزوير النقود بمدينة نصر

قررت نيابة مدينة نصر إحالة طالب إلى محكمة الجنايات بتهمة تزييف النقود وحيازة المخدرات.

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، من القبض على (طالب، مندوب توصيل طلبات – أحدهم حاصل على معلومات جنائية – مقيمين قسم شرطة أول مدينة نصر) وبحوزتهم (مبلغ مالي “وهمي” – مبلغ مالي “حقيقي” – كمية من الحشيش – سلاح أبيض.

وينص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1973، في بابه السادس عشر، الخاص بجرائم التزوير، على عقوبة التزوير في الأحكام أو المحاضر. وتختلف العقوبة إذا ارتكبت الجريمة موظف عام، أو إذا ارتكبها موظف غير عام. نصت المادة 211 من القانون على أن كل من…. ارتكب صاحب الوظيفة العامة أثناء تأدية وظيفته تزوير الأحكام أو التقارير أو المحاضر أو ​​المستندات أو السجلات أو الدفاتر أو غيرها من المستندات والأوراق الحكومية سواء بالتأشير المزور. التوقيعات أو الأختام، أو بتغيير المستندات أو الأختام أو التوقيعات، أو بإضافة كلمات، أو بإضافة أسماء أو صور مزورة لأشخاص آخرين، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن. ونصت المادة 212: يعاقب بالسجن المشدد أو السجن الذي لا تزيد مدته على عشر سنوات كل شخص من غير الموظفين العموميين ارتكب التزوير على النحو المنصوص عليه في المادة السابقة.

ونصت المادة 213: كما يعاقب بالسجن المشدد أو بالسجن المشدد كل موظف في سلطة عامة أو محكمة إذا لم يقصد تزوير موضوع السندات أو شروطها إذا كانت محررة من المسؤولين عن وظيفته، سواء كان ذلك بتغيير إقرار صاحب الشأن الذي كان الغرض من إصدار تلك السندات ضمه إليه أو بجعله واقعة مزورة. على شكل واقعة صحيحة مع العلم بتزويرها أو بإقامة واقعة غير معترف بها على شكل واقعة معترف بها، وفي حالة استعمال هذه الأوراق المزورة، نصت المادة 214: من استعمل الأوراق المزورة المذكورة في الثلاثة السابقة. المواد مع علمه بتزويرها، يعاقب بالسجن المشدد أو السجن لمدة ثلاث سنوات. إلى عشرة.

وتنص المادة 214 مكرراً على جرائم التزوير في وثائق الشركات أو الجمعيات أو الاتحادات. ونص النص على أن كل تزوير أو سوء استعمال يقع في وثائق شركة مساهمة أو جمعية تعاونية أو اتحاد مؤسس وفقا للشروط التي يبينها القانون، أو مؤسسة أو جمعية تعتبر ذات نفع عام قانونا. وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنوات.

وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على عشر سنوات إذا وقع التزوير أو الاستعمال في وثيقة تابعة لإحدى الشركات أو الجمعيات المنصوص عليها في الفقرة السابقة أو لأية مؤسسة أو منظمة أو منشأة أخرى إذا كانت الدولة أو إحدى الدولتين. وللهيئات العامة حصة في أموالها بأية صفة كانت.