زوج يطالب بإسقاط حضانة زوجته بعد خلافات بينهما على زيادة نفقاتها

أقام زوج دعوى سقوط حضانة، ضد زوجته، أمام محكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالب فيها بضم أولاده إلى حضانته وحضانة والدته ورعايتهم، وإثبات عصيان زوجته، هجرها له، ورفضها تنفيذ حكم الرؤية، بسبب خلافات نشأت بينهما بعد أن رفض عنادها ورغبتها في زيادة النفقة من 26 ألفاً إلى 44 ألفاً، لتؤكد: “زوجتي لا تهتم إلا بالمال. لقد دمرت حياتي وقلبتها رأساً على عقب وجعلتني أعيش في الجحيم، مما دفعني لطلب الانفصال عنها لكنها رفضت أن تتركني”.

وتابع الزوج: “زوجتي استخدمت أطفالي في لوي ذراعي وإجباري على العودة إليها والاستمرار في الزواج منها رغم الأفعال التي ارتكبتها ضدي والتي وصلت إلى حد الاعتداء علي بالضرب المبرح”. ورفعت مؤخرا دعوى طلاق للضرر ولاحقتني بدعوى الحبس رغم التعسف من جانبها بحسب التحقيقات وأقوال الشهود، ورفضت تنفيذ حكم الطاعة والرؤية”. واستولت على المنقولات والمجوهرات واتهمتني بإهدارها وطالبتني بدفع مليون جنيه لها”.

وأضاف: “لاحقتني زوجتي بعشرات الدعاوى القضائية بتهم كيدية، مما دفعني إلى تقديم مستندات تفيد بإصابتي على يديها وقضيت 3 أسابيع في العلاج وما لحق بي من ضرر بسبب عنفها وتصرفاتها المجنونة، لإثبات أنها لا تستحق حقوقها القانونية، بعد تقديم شهود زور وأدلة غير صحيحة لتتمكن من الاستيلاء على أموالي”. “.

بحسب قانون الأحوال الشخصية، يقصد بالمهر الحقيقي ما دفعه الزوج لزوجته مهراً أو مهراً، سواء كان نقداً أو عيناً، أو مدفوعاً كاملاً أو سلفاً أو أجلاً. والأصل أن هذا المهر مسجل كما هو في وثيقة الزواج بحيث تلتزم الزوجة بإعادته إذا طلبت الطلاق بالطلاق. المشكلة هي أن الزوج يدفع مهراً محدداً ويثبت خلاف ذلك في عقد الزواج، سواء أثبت أنه أقل منه أو أكبر منه. والمقبول عموماً في المطالبات الوهمية بالمهر هو إثبات المهر الأصغر في عقد الزواج تجنباً لمصاريف التوثيق. .