وزير المالية : توجيه رئاسي بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا
استعرض الدكتور محمد معيط ، وزير المالية ، في قريرًا حول التدابير الاقتصادية والمالية التى اتخذتها الدولة بقيادتها السياسية الحكيمة ، لمواجهة تداعيات أزمة كورونا ، وأسهمت فى نجاحها فى هذا الاختبار الصعب مقارنة بالاقتصاديات الناشئة الأخرى وغيرها ، وقد وصف صندوق النقد الدولى مصر بأنها من أفضل الدول فى كفاءة وفعالية إنفاق حزمة المساندة الاقتصادية ، حيث ركزت على دعم الأولويات الصحية العاجلة ، وحماية الفئات الأكثر تعرضًا للمخاطر ، ومساندة القطاعات المتضررة .
وقال أن الحكومة نجحت فى إدارة أزمة فيروس كورونا المستجد ، بكفاءة حظيت بإشادة مؤسسات التصنيف والتمويل الدولية وعلى رأسها : صندوق النقد الدولى ، والبنك الدولى ، حيث ارتكزت السياسة المصرية على منهجية استباقية مرنة تستهدف تحقيق التوازن بين الرعاية الصحية للمواطنين ، واستمرار عجلة الإنتاج وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية ، على النحو الذى يُسهم فى صون مكتسبات الإصلاح الاقتصادى ، وتجنب مخاطر الصدمات الحادة ، من أجل الحفاظ على المسار الاقتصادى الآمن للدولة ، وقد انعكس ذلك فى المؤشرات الإيجابية لأداء الاقتصاد المصرى .
وأضاف الوزير أن الحكومة تتابع عن كثب تداعيات الجائحة ، وتتخذ كل القرارات والإجراءات اللازمة لاستيعابها دون مبالغة فى رد الفعل ، مع الحرص الكامل على الخطوات الاستباقية ، وإعطاء أولوية متقدمة لضمان التمويل الكافى لتلبية الاحتياجات من المستلزمات الطبية بجانب السلع الأساسية والأغذية ، والتخطيط المستدام لمخزون استراتيجي منها ، لمواجهة أي تقلبات قد تطرأ فى ظل الاضطراب الحالى لسلاسل التوريد .
أوضح أن الرئيس عبد الفتاح السيسى وجَّه مع بداية ” الجائحة ” بتخصيص ١٠٠ مليار جنيه لتمويل خطة الدولة لمواجهة تداعيات فيروس كورونا ، وتخفيف العبء عن المواطنين ، ومع بداية الموجة الثانية وجَّه الرئيس بتعزيز حزمة المساندة المالية لمجابهة الآثار السلبية لهذا الوباء العالمى ، لافتًا إلى أن الحكومة بادرت منذ بداية ” الجائحة ” باتخاذ إجراءات فورية لدعم القطاع الطبى حيث بدأت بتدبير مليار جنيه لوزارة الصحة لتوفير الاحتياجات الأساسية من المستلزمات الوقائية ، ومع بداية الموجة الثانية بادرت أيضًا بتدبير مليار جنيه أخرى ، ليصل إجمالي المبالغ الإضافية المتاحة لدعم القطاع الصحى بالدولة بمختلف مساراته على مستوي الجمهورية منذ بدء الجائحة وحتى الآن ١٤,٤ مليار جنيه ، وإتاحة ٧٧,٣ مليار جنيه للهيئات السلعية والخدمية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر ٢٠٢٠ ، و ٤٤ مليار جنيه لهيئة السلع التموينية لتلبية احتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية .
أشار إلى أن الحكومة اتخذت أيضًا حزمة من الإجراءات الفعالة لتخفيف حده تداعيات الأزمة على المواطنين منها : زيادة أجور العاملين والموظفين بالدولة خلال موازنة العام المالي الحالى ، علاوة دورية بنسبة ٧ % من الأجر الوظيفي للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية ، و ١٢ % من المرتب الأساسي لغير المخاطبين ، وزيادة حد الإعفاء الضريبى من ٨ آلاف جنيه إلى ١٥ ألف جنيه ، وإقرار إعفاء شخصى بقيمة ٩ آلاف جنيه سنويا للموظفين ليصبح الدخل السنوى الذى يبلغ أو يقل عن ۲٤ ألف جنيه معفى من الضرائب ، واستحداث شريحة ضريبية جديدة بقيمة ٢,٥ % لأصحاب الدخول المنخفضة ، وإقرار علاوة دورية بنسبة ١٤ % لأصحاب المعاشات ، وضم العلاوات الخمسة ٨٠ % من الأجر الأساسي لتحسين أحوالهم المعيشية .
وأوضح أنه تم إضافة ۱۰۰ ألف أسرة جديدة من الفئات الأولى بالرعاية لبرنامج تكافل وكرامة مع بداية الأزمة ، وصرف المساعدات النقدية لهم اعتبارًا من منتصف أبريل الماضى ، وتدبير ٢,٦ مليار جنيه لصرف المنحة الاستثنائية التى تقدر بـ ٥٠٠ جنيه للعمالة غير المنتظمة ، منذ بداية ” الجائحة ” وحتى ديسمبر ٢٠٢٠ ، وصرف مرتبات العمالة المنتظمة للعاملين بالقطاعات المتضررة وفي مقدمتها : السياحة ، والغزل والنسيج من خلال صندوق إعانات الطوارئ بوزارة القوي العاملة .
