إنجازات تتهاوى في مواجهة الفساد …
بقلم الدكتور / مصطفى فرغلي عثمان
في الآونة الأخيرة اطلق السيد الرئيس مبادرة عظيمة ” ميغلاش عليك ” في أطار خطة الدولة للتخفيف عن المواطن إلى جانب النهوض بالصناعة الوطنية في ظل الركود التي تسببت فيه جائحة الفيروس العالمية ؛ بمشاركة عدد من الوزرات و جهات أخرى معنية ؛ هذه المبادرة تسعى إلى توفير السلع و المنتجات المختلفة بأسعار أقل من خلال التزام المصنعين و مراكز التوزيع المشاركين بالمبادرة بحفض سعر المنتج بمنح نسبة خصم للراغبين في الشراء خلال فترة المبادرة تبلغ في المتوسط 20 بالمائة ؛ كما تلتزم وزارة المالية أيضا بالمساهمة بخصم إضافي على سعر السلعة بنسبة 10 بالمائة في اطار مبلغ يصل إلى 12 مليار جنيه تقريبا ؛ و ذلك للمصريين حاملي البطاقات التموينية و التي يقدر عددها 22 مليون بطاقة .
كما أتاحت المبادرة الاقتراض من خلال قائمة بنوك و شركات تمويل مشاركة في المبادرة الحصول على قروض ميسرة الفائدة بقيم تتروح ما بين 5 الف جنيه الى 100 الف حنيه تسدد على خلال فترات تتراوح ما بين 12 : 24 شهر تأتى فلسفة هذه المبادرة العظيمة من اجل تحقيق هدف تحفيز الاستهلاك كمكون أساسي من مكونات نمو الناتج المحلى الإجمالي .
و تنفيذا لتلك المبادرة قامت الحكومة بضخ حوالى 12 مليار جنيه تقريبا في صورة دعم تقدمه الدولة للمواطن يقدر بمبلغ 200 جنيه لكل فرد بالبطاقة التموينية و بحد أقصى 1000 جنيه للبطاقة ؛ كما قامت أيضا بتدشين موقع اليكترونى يمكن من خلاله طلب السلعة بنظام الشراء الإليكتروني .
ان التقييم للمبادرة من حيث الهدف و الغاية غاية في الروعة و من الواجب تقديم التحية للقيادة السياسية و على راسها رئيس الجمهورية إلى أن نصطدم بالتطبيق العملي الذى أظهر عيوب تقضى على هدف المبادرة في شقه الأول و هو التحفيف على المواطنين و افرغ المبادرة من مضمونها ؛ إذ على الرغم أن المبادرة تلزم جهات التصنيع بتخفيض سعر منتجاتها التي ستباع من خلال المراكز التجارية المشاركة في المبادرة 20 بالمائة إلا أن سعر هذه المنتجات يباع بضعف ثمنه تقريبا بالمقارنة اذا ما تم شراءها بعيدا عن المبادرة من مراكز تجارية أخرى في اطار قانون العرض و الطلب مع الوضع في الاعتبار تطابق المنتج في المركزين ؛ هذا فضلا عن رداءة السلع المعروضة و عدم كفايتها للوفاء باحتياجات المستفيدين من المبادرة ؛ ناهيك عن الأعباء التي يقوم بتحملها المواطن في سبيل رغبته الاستفادة من هذه المبادرة من وقت مهدر لسوء التنظيم و الإدارة و رسوم إدارية مضافة تخصم من وعاء دعم المواطن و اجهاد بدنى وذهني و عدم ترك مساحة كافية للمستفيد في اختيار ما يرغب في شراءه ؛ الامر الذى أرى معه أن دعم الدولة الذى يقدر بمليارات الجنيهات قد يذهب إلى أشخاص التجار و الصناع المشتركين في المبادرة و يكون المواطن المستهدف من المبادرة وسيلة للكسب غير المشروع لفئة المفسدين .
أن غياب الرقابة على أدوات تنفيذ هذه المبادرات يفرغها من مضمونها و يزيد من عدم الرضا من جهود الدولة في برامج الحماية الاجتماعية كسبيل للتخفيف عن المواطن المصري ؛ و تذهب جهود مؤسسة الرئاسة العظيمة ادراج الرياح بسبب غياب الرقابة على الفساد و أدواته .
